كشف محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي، المنبثقة من لجنة نظام الحكم أنه سيتم إنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بعد فترة انتقالية مدتها 10 سنوات، يتم بعدها التخلص من الإشراف القضائي بحيث يصبح الإشراف على العملية الانتخابية عملية مجتمعية تديرها منظمات المجتمع المدني والحكومة. وقال محيى الدين في تصريحات خاصة ل« الدستور الأصلي» إن المفوضية ستتولى الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات ولكن لا تشرف علي انتخابات المحليات لافتا ان المفوضية ستتكون من 9 قضاة من نواب رؤساء محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة وتكون مدة العضوية 5 سنوات ولها أن تستعين بمن تراه.
وأوضح محيي أن الطعون أمام هذه المفوضية ستكون أمام المحكمة الإدارية العليا ويتم الفصل فيها علي درجة واحدة فقط حتى يكون هناك استقرار برلماني، بينما ستكون الطعون على انتخابات المحليات أما القضاء الإداري العالي.
وأكد مقرر لجنة الأمن القومي انه تم الاتفاق على ذلك لأن اللجنة قد اكتشفت أن الإشراف القضائي يكلف الدولة مليار الجنيهات لذلك كان لابد من الاستغناء عن الإشراف القضائي.