كشف الدكتور خيري عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور في كلمة له اليوم أمام الجمعية، أنه سيتم إنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات بعد فترة انتقالية مدتها 10 سنوات. حيث يتم بعدهذه المدة، التخلص من الإشراف القضائي، ليصبح الإشراف علي العملية الانتخابية عملية مجتمعية تديرها منظمات المجتمع المدني والحكومة أو "كيفما يكون". وقال إن المفوضية ستتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات ولكن لا تشرف علي انتخابات المحليات. وقال ستتكون المفوضية من 9 قضاة من نواب رؤساء محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة، وتكون مدة العضوية 5 سنوات ولها أن تستعين بمن تراه. وقال عبد الدايم أن الطعون أمام هذه المفوضية ستكون أمام المحكمة الإدارية العليا، ويتم الفصل فيها علي درجة واحدة فقط حتى يكون هناك استقرار برلماني، بينما ستكون الطعون علي انتخابات المحليات أمام القضاء الإدراي العالي.