طلبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين الي النائب العام اعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه علي محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012, وذلك للحكم فيما ارسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب علي المتهمين علي الجنايات المبينة في امري احالة القضيتين المذكورتين. وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة الي النائب العام والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة , الي ان النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي وزير داخليته وكل من مساعدي وزير الداخلية احمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر اقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 اكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف.. وأدانت المحكمة المتهمين الاولين وبرأت باقي المتهمين. وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار اليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت الي احداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الاحداث التي وقعت في باقي اقسام القاهرة والمحافظات الاخري سالفة الذكر وهو ما يعد اغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة الي انه طبقا لقانوني الاجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع الي ذات المحكمة بالاوراق للحكم فيما اغفلت الفصل فيه.
