مصدر بسوق المال، كشف أن المناقصة التى قالت وزارة التأمينات إنها ستجريها لاختيار ست شركات مصرية لإدارة محافظ أموال التأمينات بالبورصة تمت بالفعل فى أبريل الماضى، وانتهت المناقصة على اختيار عروض شركات «المجموعة المالية هيرمس» وشركة «إتش سى»، و«دلتا رسملة»، و«برايم»، و«العربى الإفريقى للاستثمارات المالية»، و«القاهرة المالية القابضة» (سى إف إتش)، لكن المصدر رفض الإفصاح عن العروض المالية التى قدمتها هذه الشركات لاقتناص فرصة إدارة أموال التأمينات والمعاشات بالبورصة، لافتا إلى أن الشركات الست تم اختيارها من بين 12 شركة تقدمت للمناقصة فى أبريل الماضى. وكشف المصدر أيضا، ل«التحرير»، عن المبالغ الحقيقية المستثمرة فى المحافظ، التى أكد أنها تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن حجم أموال التأمينات فى البورصة 1.6 مليار جنيه، منها 1.3 مليار يتم استثمارها من خلال صندوق التأمينات فى البورصة فى شكل حصص فى شركات مثل «سيدى كرير» و«أموك».
«التحرير» حصلت على كراسة الشروط التى بموجبها تم اختيار الشركات الست لإدارة محافظ استثمار أموال التأمينات، وتضمنت كراسة الشروط فى الشق الخاص بالشروط والمواصفات العامة أن تتعهد الشركة بالحفاظ على السرية التامة لكل المعلومات التى يحصل عليها من الصندوقين (التأمينات – المعاشات) والخاصة بمحافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين والامتناع تماما عن إبلاغها إلى أى طرف آخر، فى ما تضمن الشروط الخاصة بالكراسة بندًا يشدد على ضرورة أن تكون الشركة قد مارست العمل فى إدارة محافظ الاستثمار وصناديق الاستثمار لمدة سنتين على الأقل إلى جانب ضرورة تقديم بيان بقيمة محافظ الاستثمار والصناديق التى تتولى الشركة إدارتها وتاريخ بدايتها ونهايتها، وبلغت قيمة التأمين الذى حددته الكراسة 15 ألف جنيه، فى الوقت نفسه استعلمت الكراسة من الشركات المتقدمة للمناقصة عن مدى استعداد الشركة المقدمة للعرض لعقد دورات تدريبية للعاملين بصندوقى التأمين الاجتماعى.
فى الوقت نفسه قال البدرى فرغلى «رئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر» ل«الدستور الأصلي»: إن استثمار أموال التأمينات فى البورصة يخالف قانون التأمينات والمعاشات الذى ينص فى أكثر من بند على استثمار الأموال استثمارًا آمنًا، والجميع يعرف أن معدلات المخاطرة فى البورصة مرتفعة، وهو ما ينتفى صفة الأمن التى نص عليها القانون، وأضاف البدرى «على الرغم من انتقال أموال التأمينات رسميا إلى وزارة التأمينات، فإن وزير المالية هو المدير الأساسى لهذه الأموال»، لافتا إلى أن الوزيرة لا تملك قرارًا فعليا فى التصرف فى هذه الأموال، بدليل عجزها عن استعادة هذه الأموال من وزارة المالية، التى استحوذت عليها فى عام 2007، بموجب صكوك دين لسد عجز الموازنة العامة، إلا فى ما ندر.
