تراجعت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عن ضخ 14 ملياراً و700 مليون جنيه من أموال التأمينات فى البورصة، بعد ضغوط من أصحاب المعاشات ونقاباتهم، الذين رفضوا المغامرة بأموالهم فى سوق المال. وأكدت مصادر ل«الوطن» أن إعلان الوزارة عزمها استثمار أموال جديدة بالبورصة، كان محاولة لجس نبض أصحاب المعاشات، ولفتت إلى أنها سرعان ما تراجعت عن المناقصة التى طرحتها، وانتهت لاختيار 6 شركات لإدارة تلك الأموال، وقالت إن التعاقد مع الشركات الست، لن يتعرض لإدارة أموال جديدة. وقالت الدكتور نجوى خليل، وزيرة التأمينات، ل«الوطن»، إنه لا داعى للقلق الذى يثار حول أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة، مؤكدة أن كل ما جرى ضخه مسبقاً لا يتعدى 1.6 مليار جنيه، تجرى إدارتها من قبل شركات نقدية متخصصة. وأوضحت «خليل» أن طرح المناقصة الأخيرة كان بسبب انتهاء العقود مع الشركات التى كانت تدير الأموال حالياً، وأضافت: كان لزاماً أن يتم اختيار شركات جديدة. على جانب آخر، تعقد وزيرة التأمينات، اليوم، ثانى اجتماعاتها مع الدكتور كمال الجنزورى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، لمناقشة قانون التأمينات الجديد، تمهيداً لصياغته النهائية وإقراره من قبل رئيس الجمهورية، أو تقديمه جاهزاً للبرلمان المقبل. وقال على نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى ل«الوطن» إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء طلب من الوزيرة تقديم بنود القانون لوزارة المالية لمراجعته، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عدة اجتماعات مع وزارة المالية فى هذا الشأن. يأتى ذلك وسط غضب حاد من قبل أصحاب المعاشات والكيانات الخمسة الممثلة لهم، والذين أعلنوا رفضهم عقد تلك الاجتماعات دون حضور ممثلين عنهم. ووصف البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، الاجتماعات التى تجرى الآن ب«العملية غير الشرعية»، وقال إنها اغتصاب لحقوق أصحاب المعاشات، مضيفاً: «ما زال بطرس غالى وأعوانه يسيطرون على الوزارة، والكلمة الأولى والأخيرة لهم».
