أكد مستشارو هيئة النيابة الإدارية أنهم لن يرتضوا بديلاً عن النص على هيئتهم القضائية في الدستور القادم للبلاد وتمكينها بالاختصاصات التي تجعلها قادرة على أداء دورها المرسوم لها، معتبرين أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، يتعمد إقصاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة برفضه أن ينص الدستور عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلتين تتساويان مع غيرهما من الهيئات القضائية في كل المراكز الدستورية والقانونية. جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس الهيئة، خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم، والتي حضرها قرابة 4 آلاف من أعضاء النيابة الإدارية.. وأكد مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية أنه ومجالس إدارات النوادي الإقليمية ومن ورائهم الجمعية العمومية ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق الهدف المنشود بشأن إقرار النص المقترح لهيئة النيابة الإدارية.. محذرا من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حالة عدم صياغة النص الدستوري على نحو يحقق طموحات وآمال أعضاء الهيئة، من اعتصام مفتوح وتعليق للعمل في النيابات والمحاكم وغير ذلك. وانتقد البيان بشدة المستشار الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرا انه قد خيب آمال قطاع عريض من الشعب المصري بشأن بعض النصوص المقترحة التي يرفض إقرارها رغم أنها تتصل بآمال وطموحات الشعب المصري ومن شأنها تحقيق أهداف ثورة 25يناير. وأوضح البيان أن رفض الغرياني تمرير النصوص الخاصة بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين مستقلتين تتساويان مع غيرهما من الهيئات القضائية في كل المراكز الدستورية والقانونية، إنما يعود إلى موقفه (الغرياني) الشخصي..مشيرين إلى أن ''هذا الموقف العدائي'' ليس وليد الساعة ولكنه منذ أعوام عديدة، وأنه '' ينم عن عداء شخصي يبتعد عن كل المعايير الموضوعية والمجردة''، وذلك بحسب وصف البيان. وذكر البيان الصادر عن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية: ''أجعلوامن هذه الجمعية العمومية ثورة على التمييز والتهميش والإقصاء المتعمد الذي يتمسك به حسام الغرياني الذي لا يريد أن يعترف أو يصدق أن مصرنا العزيزة قد قامت بها ثورة قضت على كل ما يتمسك به، فلتكن هذه الجمعية ثورة علي هذا التمييز والعنصرية البغيضة التي يتمسك ويجاهر بها رئيس الجمعية التأسيسية ومعه حفنة من معاونيه الذين يعشقون التعصب والعنصرية''. وأضاف البيان : '' السيد الغرياني.. لقد نسيت والأصح أنك تناسيت أن إرادة الشعب المصري قد حطمت كل القيود والأغلال وهدمت كل حصون القهر والاستعباد، ولن تستطيع أنت مهما كنت ومن معك أن تحول بينه وبين الحرية والكرامة وقد كان ذلك شعارا يتغنى به الثوار أثناء ثورتهم على الظلم والطغيان.. إن تقلدك لمنصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتفق مع منهجك في عدم مراعاة الحيدة والتجرد والموضوعية وقواعد الحق والعدل والأنصاف والتي هي أبسط حقوق الإنسان، ولذلك حق القول بوجوب أن تترك هذا الموقع لمن يحترمون حقوق الإنسان''. وقال البيان موجهاً الحديث للغرياني: '' أعلم جيدا أن التاريخ سوف يقف عندك كثيرا ليسجل أنك من حاول أن يرسخ سياسات التمييز والإقصاء المتعمد والتي كانت من بين أسباب الثورة المجيدة، وأعلم جيداً أيضا أن أعضاء النيابة الإدارية لن يرتضوا بديلا عن النص على هيئتهم القضائية في الدستور وكذا تمكين هذه الهيئة بالاختصاصات التي تمكنها من أداء دورها المرسوم لها''. كما تضمن البيان رسالة موجهة إلى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مفادها ضرورة عدم الالتفات إلى من يحاولون تعكير المزاج الوطني وزرع أسس الطبقية والاستبداد والإبقاء على سياسة التمييز والإقصاء، معربين عن تقديرهم للجهد المبذول من جانب العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية في سبيل تمكين النيابة الإدارية من أداء دورها المرسوم لها قانونا في مكافحة الفساد المالي والإداري. ووجه البيان رسالة أخرى إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، دعاه فيها بصفته الحكم بين السلطات، إلى الإعلان صراحة عن عدم الموافقة على ''سياسة الإقصاء والإبعاد التي يحاول رئيس الجمعية التأسيسية انتهاجها وذلك حتى يكون الدستور المنتظر معبراً عن روح الثورة المباركة، محققا أهدافها. مرسخا لثمراتها. وحتى يمكن بناء مصرنا الحديثة على قواعد الحق والعدل والإنصاف والمساواة وهي أبسط حقوق الإنسان'' وفقا لما نص عليه البيان.
