عقدت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى أول اجتماع تحضيرى للجنة المتخصصة برئاستها لمناقشة وضع قانون لتفعيل البحث العلمي وتطبيقاته وذلك فى اطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة البحثية فى مصر. وضمت اللجنة المتخصصة فى عضويتها الدكتور ياسر رفعت الامين العام للمعاهد والمراكز البحثية، والدكتور محمود صقر المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور عصام خميس رئيس مدينة الابحاث العلمية والتكنولوجية ببرج العرب ، والمستشار توفيق الشحات المستشار القانونى للوزارة ، ومحمد حجازى المستشار الاعلامى للوزارة . وقالت زخارى في تصريحات صحفية لها إن القانون سيهتم بإيجاد آليات تضمن تطبيق مخرجات البحث العلمى من أبحاث خاصة وتفعيل نتائجها لدعم الاقتصاد من الناحية الصحية والاجتماعية والزراعية، منوهة إلى أنه لن يتطرق إلى رواتب الباحثين ونظام ترقيتهم ولا تعيينهم ، وأشارت إلى إنه تم مناقشة محاولات سابقة لوضع القانون و كيفية الإستفادة منها أو تحديثها بحيث تلائم الاوضاع الحالية، بالاضافة إلى استعراض القوانين المماثلة في الدول المختلفة، مؤكدة إنه تم الاتفاق على أن يشارك فى سلسلة الاجتماعات القادمة للجنة رجال الصناعة والعلماء المصريين المتميزين وقد يتم الاستعانة بالعلماء الاجانب ذوى الخبرة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وإثراء النقاش العلمي .