عقدت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي أول اجتماع تحضيري للجنة المتخصصة برئاستها لمناقشة وضع قانون لتفعيل البحث العلمي وتطبيقاته وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة البحثية في مصر. وضمت اللجنة المتخصصة في عضويتها الدكتور ياسر رفعت الأمين العام للمعاهد والمراكز البحثية، والدكتور محمود صقر المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور عصام خميس رئيس مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجية ببرج العرب ، والمستشار توفيق الشحات المستشار القانوني للوزارة ، ومحمد حجازي المستشار الإعلامي للوزارة. وقالت "زخاري" - في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم - إن القانون سيهتم بإيجاد آليات تضمن تطبيق مخرجات البحث العلمي من أبحاث خاصة وتفعيل نتائجها لدعم الاقتصاد من الناحية الصحية والاجتماعية والزراعية، منوهة إلى أنه لن يتطرق إلى رواتب الباحثين ونظام ترقيتهم ولا تعيينهم ، وأشارت إلى إنه تم مناقشة محاولات سابقة لوضع القانون و كيفية الإستفادة منها أو تحديثها بحيث تلائم الأوضاع الحالية، بالاضافة إلى استعراض القوانين المماثلة في الدول المختلفة، مؤكدة إنه تم الاتفاق على أن يشارك في سلسلة الاجتماعات القادمة للجنة رجال الصناعة والعلماء المصريين المتميزين وقد يتم الاستعانة بالعلماء الأجانب ذوي الخبرة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وإثراء النقاش العلمي.