جاء إعلان قبول استقالة المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات من منصبه واحالته للتقاعد، بمثابة انفراجه لعمال الشركة بعد 12 عاماً تحت رئاسة بشير، وعبر ممثلي النقابة المستقله وائتلاف المصرية للاتصالات عن ارتياح شديد داخل الشركه بهذا الخبر الذي طالما طالبو به منذ سنوات. وقالت الشركة المصرية للاتصالات أن رئيس مجلس إدارتها المهندس عقيل بشير قد قرر الإستقالة من منصبه و التقاعد اعتباراّ من الاول من أكتوبر2012 وذلك بعد اثني عشر عاما من الخدمة بتفان وإخلاص. وتعليقا على خبر استقالته قال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، خلال الفترة التى توليت فيها رئاسة الشركة المصرية للاتصالات، فقد شهدنا قدرا كبيرا من التغير فى سوق الإتصالات المحلية، وأنا فى غاية الفخر بما حققته الشركة لتعظيم القيمة الاقتصادية للمساهمين، ودعم التنمية الوطنية و كذلك تبوؤها مكانة مرموقة كشركة مصرية مسجلة في الأسواق العالمية. وأضاف: ومع تشكيل مجلس إدارة وفريق تنفيذي جديد وقناعتى بالاداء التشغيلي المرضي للشركة ومن هذا المنعطف فاني أرى ان الوقت قد حان للتقاعد، وإنني على ثقة تامة بأن مجلس الإدارة الحالى سوف يواصل تشجيع العقول الخلاقة في قيادة الشركة المصرية للاتصالات للعقد القادم وما بعده. فى هذا السياق صرح المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «لقد ترك المهندس عقيل بشير وراءه كيان قوياّ قادراّ على المنافسة ، كما سيتم الاعلان عن من سيخلف المهندس عقيل بشير فى رئاسة مجلس الإدارة فى كلاً من البورصة المصرية وبورصة لندن في30 سبتمبر 2012 ». ممثلين النقابة المستقله بالشركة كانت لهم آراء مختلفه عن ما قاله وزير الاتصالات بخصوص بشير، حيث أوضح سعيد صلاح أمين عام مساعد النقابه المستقله للمصريه للاتصالات أن عقيل بشير تمت إقالته ولم يستقيل، مشيرا الى انه ليس من المعقول ان ان يتم التجديد له فى 11 أغسطس الماضي ويتقاعد بعد شهر ونصف، لافتاً إلى أن ضغط النقابة المستقله للعاملين واجتماعاتها بالوزير يوم 23 اغسطس الماضي كانت أحد الاسباب الرئيسية فى الاطاحبة بعقيل بشير. وأضاف صلاح أن النقابة المستقله كانت قد تقدمت بملفات فساد عن الشركة لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات ، وتوضح تلك الملفات أن هناك مليارات تم اهداراها من الشركة تحت قيادة عقيل بشير الذي ظل على رأس الشركة لمدة 12 عاماً، ويبلغ من العمر 68 عاماً، فلترحلي يا دولة العواجيز ، مشددا على أن النقابة ستظل تدفع فى العمل على تطهير الشركة من الفساد الذي كان مستشري فيها. وتابع الأمين المساعد للنقابة المستقلة ، أن مطالب العمال لتطهير الشركة من الفساد تتمثل فى حل مجلس الادارة وعلى رأسهم عقيل بشير الذي استقال، وعدم التجديد للعمال بعد سن 60 ورحيل كافة المستشارين بالشركة واحلال ابناء الشركة ذوي الخبرات مكانهم، فتح كافة الملفات المقدمه للنائب العام عن فساد المصريه للاتصالات، واتخاذ اجراءت جاده من الحكومة للتحقيق فى مستندات الجهاز المركزي للمحاسبابت والتي تشير الى اهدار مايقرب من 12 مليار جنيه خاصة بالشركة. وحول مطالب النقابه للشخصية التي ستحل مكان بشير مطلع اكتوبر القادم ، أوضح سعيد أنهم ليس لديهم أي اختيارات وكل مطالبهم هو شخصية وطنية نظيفة اليد ولا تكون تابعه لنظيف، محذرا من سيخلف بشير من تكرار نفس السياسات السابقه وذلك حتى لا تتكرر الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات. من جانبه أوضح محمد زياده المتحدث الرسمي لإئتلاف المصرية للاتصالات، أن هناك ارتياح شديد لهذا القرار، وأن الائتلاف لم يكن يوماً ضد أفراد ولكنه ضد سياساته، وستستمر الاضرابات والضغوط فى حالة تغيرت الاشخاص واستمرت السياسيات، مؤكدا أن ضغوط العمال المستمره كانت السبب الرئيسي فى اقالته، خاصة وأن الشركة مستواها فى الانحدار حيث انخفض عدد المشتركين من 12 مليون عميل الى 7 مليون.
