رحبت مصادر بالنقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، بقرار استقالة المهندس عقيل بشير من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة مشيرين إلى أنه يعد بمثابة استجابة من وزير الاتصالات المهندس هانى محمود لنصف مطالبهم. ورجح العاملون فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، بأن يكون عقيل بشير قد أقيل أو أجبر على الاستقالة خاصة بعد ضغوطهم على المسئولين فى هذا الإطار، حيث كانوا قد عملوا فى عدة اتجاهات لإقالة عقيل بشير بدءا من وزير الاتصالات وحتى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، فضلا عن أن عددا من الشخصيات الهامة فى الدولة كانوا قد أكدوا أنهم سيعملون على تنفيذ مطالب العاملين. كانت المصرية للاتصالات قد أعلنت الثلاثاء، أن رئيس مجلس إدارتها قرر الاستقالة من منصبه والتقاعد، اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، وذلك بعد اثنى عشر عاما من الخدمة بالشركة. قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لليوم السابع، إن استقالة المهندس عقيل بشير جاءت لأسباب شخصية وإنه سيتم تعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس هشام قنديل ثم يعقب ذلك عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد، وأن هذا الأمر سيتم قريبا. كانت استقالة عقيل بشير قد أثارت جدلا لاسيما وأنه كان قد جدد له لمدة عام بأغسطس الماضى، وهو ما أثار احتجاجات لممثلين عن العاملين، أمام مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى. من جانبه، قال المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، إن قرار استقالته كان شخصيا، لاسيما وأنه كان قد اتفق مع الوزير الأسبق طارق كامل على أن التجديد له سيكون لمدة دورة واحدة عندما ترك منصب الرئيس التنفيذى للشركة عام 2009. وأضاف بشير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزير السابق أيضا الدكتور محمد سالم، كان قد أكد له صعوبة ترك منصبه بعد استقالة الرئيس التنفيذى آنذاك طارق أبو علم، وطلب منه الاستمرار حتى استقرار الأوضاع فى الشركة. كما نفى عقيل بشير ما تردد بأن استقالته جاءت لتحقيقات مع الرقابة الإدارية، لافتا إلى أنه يكفيه ما وصلت إليه الشركة من تقدير العملاء من تحسن الخدمة والاستثمارات التى حققتها أثناء فترة عمله بها، لافتا إلى أنه عمل بجد وإخلاص طوال الفترة التى عمل بها بالشركة المصرية للاتصالات.
