تستمر الحكومة و مؤسسات الدولة في أسلمة الاقتصاد بشكل تدريجي حيث يأتي إعلان هيئة الرقابة المالية في بيانها الصادر اليوم - الاربعاء - استمرار خطة تطوير قطاع التأمين من خلال تحفيز نشاط التأمين التكافلي واستحداث وتطوير منتجات تأمينية جديدة تتفق واحتياجات وثقافة المجتمع المصري بعد الطرح الاسترشادي لوزارة المالية للسندات متغيرة العائد و التي تعد - وفقا لوزارة المالية نفسها - تمهيدا لإصدار الصكوك الإسلامية، بعدما تلقت عروضا بقيمة 2.5 مليار جنيه لتغطية أول سندات حكومية من هذا النوع في حين كانت قيمة الطرح مليار جنيه، لتكشف وزارة المالية خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الحكومية متغيرة العائد وبإجال مختلفة لتنويع أدوات الدين العام إلى جانب اعتزامها إصدار أجال مختلفة من أدوات الدين متغيرة العائد بمراعاة أن تكون تكلفة خدمة هذا الدين دائما تحت النظر حرصاً على تخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة. من الجدير بالذكر أن عقد التأمين التكافلي يهدف إلى اقرار المشاركين فيه بتعويض الضرر والخسارة التي قد يتعرض لها أحد منهم بالمشاركة فيما بينهم ومن خلال المبالغ التي يتبرع بها الجميع و ترمي أهداف المشاركة في الخسارة طبقا للتأمين التكافلي بشكل عام إلى استبعاد عامل الريبة مقابل تأكيد عامل التضامن الاجتماعي والتعاضد والتعاون فيما بين أفراد المجموعة المشاركة.
فيما قال "إسلام عبد العاطي" - المحلل المالي - أن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين.
أضاف: "بالتأكيد هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل الإسلامي عموماً، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها، مع الأمل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار الشريعة الإسلامية في مجموعة متنوعة من الأصول".
