رئيس مجلس الدولة لم يتسلم الشكوى التى ذكرها الخرباوى بشأن اختفاء ملف الدعوى يبدو أن الجدل حول مسألة «حل جماعة الإخوان المسلمين» لن ينتهى قريبا، فى ظل تضارب الأقوال، وتشتت المسؤولية بين عديد من الأطراف والجهات، فقد قال رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا «مفوضين» المستشار عبد المجيد المقنن، ل«التحرير» ردا على ما ذكره القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، المحامى ثروت الخرباوى، بشأن اختفاء ملف الطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 1992 برفض وقف تنفيذ قرارى مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين، أن «الملف موجود والقضية لم يفصل فيها لأن الإخوان المسلمين لم يستعجلوها».
المقنن أكد أن ملف الطعن فى قضية حل الجماعة موجود بهيئة مفوضى الدولة، وأنه متاح للاطلاع عليه لكل من يريد، كاشفا أن الملف منظور أمام الدائرة الأولى إدارية عليا «مفوضين» منذ ما يزيد على 20 عاما، وأن أسباب عدم الفصل فيه ترجع إلى عدم استعجال التقرير من قبل مقيمى الطعن وأصحاب المصلحة -وهم محامو وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين- إضافة إلى عدم فاعلية موضوع الطعن وعدم تعلقه بأحداث عاجلة.
نائب رئيس مجلس الدولة كشف ل«التحرير» أن هيئة المفوضين أعدت فى العام الماضى تقريرا عن القضايا القديمة المنظورة أمامها لسرعة إنجازها، وكانت قضية حل الجماعة من بينها، إلا أن طعون الانتخابات حالت دون انتهاء الدائرة من إعداد تقريرها فى الطعن.
المقنن أضاف أنه بمجرد علمه بطلب الإخوان لمحكمة القضاء الإدارى بتمكينهم من استخراج صورة رسمية من حكم القضاء الإدارى رقم 133 لسنة 32 قضائية الصادر فى جلسة 6 فبراير عام 1992 والطعن عليه رقم 1157 لسنة 38 قضائية إدارية عليا، والذى يحويهما ملف القضية الذى قال الخرباوى بسرقته واختفائه من هيئة المفوضين، قام المقنن بإحضار ملف الدعوى واطلع عليه وقام بإسناده إلى أحد أعضاء الهيئة لكتابة التقرير بشأنه، لافتا إلى أنه سيسعى للانتهاء من تقرير الهيئة عن الطعن قبل نهاية سبتمبر الجارى، حيث من المقرر أن يتم نقل المقنن إلى محكمة القضاء الإدارى ابتداء من أول أكتوبر القادم.
وفى ما يتعلق بالشكوى التى ذكر الخرباوى أن المحاميين شوقى عيد وإيهاب سعيد تقدما بها إلى رئيس مجلس الدولة للتحقيق فى واقعة سرقة ملف الدعوى، قال المقنن إن رئيس المجلس لم تُُحل إليه أى شكوى خاصة بملف دعوى الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن محامى الجماعة لم يتقدموا بطلب حتى الآن لاستخراج صورة من حكم القضاء الإدارى الصادر عام 1992 ولا من الطعن المقام عليه، والذى صرحت لهم الدائرة الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار استخراجه من ملف الدعوى بهيئة المفوضين.
الخرباوى يرد: إثارة «التحرير» الموضوع سبب عودة الملف
تقدمت ببلاغ للتحقيق فى أسباب امتناع المحكمة عن الفصل فى الطعن فأخبرنى رئيس مجلس الدولة السابق أن الملف ضاع
المحامى ثروت الخرباوى من جانبه قال إنه سعيد بأن إثارة «التحرير» الموضوع أدى إلى ظهور الملف الذى ظل مختفيا طوال 20 عاما، ولفت الخرباوى إلى أنه تقدم إلى المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة السابق، فى 20 مارس الماضى، بشكوى للتحقيق فى أسباب امتناع المحكمة الإدارية العليا عن الفصل فى الطعن المقام من المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين ضد حكم القضاء الإدارى الصادر برفض وقف تنفيذ قرارى مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1992 حتى الآن، وأضاف الخرباوى أن رئيس المجلس رد على شكواه بأن الملف فُقد، وأحالها إلى إدارة التفتيش الفنى للتحقيق مع المتسببين فى الواقعة، وقال الخرباوى «بتاريخ أول سبتمبر قال لى الموظف المختص بالتفتيش إن الموظفين بقلم الحفظ وفى هيئة المفوضين محالون إلى التحقيق بسبب فقدان الملف».
الخرباوى شدد على وجود مخطط للتعتيم على ملف قضية حل الإخوان وحكم القضاء الإدارى الذى يستند إلى حصانة قرارات مجلس قيادة الثورة، إلا أن إثارة جريدة «التحرير» الموضوع حالت دون ذلك، مشيرا إلى أن طعن الإخوان تم إحالته إلى قلم الحفظ رغم عدم صدور حكم فيه، والآن يؤكد أحد المسؤولين بالمجلس وجود الملف الذى أقر رئيس مجلس الدولة نفسه بفقدانه، متسائلا عن الأسباب التى تمنع هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا من إصدار تقرير فى قضية معروضة أمامها لمدة تزيد على عشرين عاما، مشددا على أن تبريرات المستشار عبد المجيد المقنن رئيس دائرة المفوضين المنظور أمامها ملف الطعن بأن عدم استعجال محامى الجماعة التقرير هو أحد أسباب تأخر الفصل فى القضية عشرين عاما، مردود عليه بأن المحكمة عليها لزاما بالعدالة الناجزة، وليس المطلوب من أى صاحب مصلحة أن يلح على المحكمة لتفصل فى دعواه، وعن مصير طعن الجماعة، قال الخرباوى إنه سيتوجه بنفسه للاطلاع على ملف القضية، والتأكد من وجوده فعليا، ولفت إلى أن وجود الملف لن يترتب عليه حسم أمر حل جماعة الإخوان المسلمين فى القريب العاجل، فالقضية ما زالت فى طور تقرير هيئة المفوضين ثم إعادة العرض على المحكمة الإدارية العليا التى ستنظر الدعوى وتستمع للخصوم ثم تقرر حجز الطعن للحكم، ورغم أن حكم «الإدارية العليا»، حسب الخرباوى، لن يخرج عن تأييد حكم القضاء الإدارى بحل جماعة الإخوان المسلمين فإنه يتوقع عدم صدور هذا الحكم قبل أن تقوم الجماعة بسن تشريع يناسب ويتوافق مع أوضاعها لإبطال قيمة الحكم، موضحا أن القضاء لن يصدر حكما بحل الجماعة قبل أن تبادر هى بتوفيق أوضاعها، وفقا لقانون معد خصيصا على مقاسها.
