كشف ثروت الخرباوي المحامي والقيادي السابق بجماعة الأخوان المسلمين عن سر اختفاء ملف قضية "حل جماعة الإخوان المسلمين" والتي صدر فيها حكم بحل الجماعة في فبراير سنة 1992، وتفاصيل العثور عليه في هيئة مفوضي الدولة, متهما الجماعة بالوقوف وراء الموضوع. وقال الخرباوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الفتاح ببرنامج "الشعب يريد" علي قناة "التحرير"، إن الملف أختفي من شهر يوليو سنة 1992، إلي أن تقدم ببلاغ إلي رئيس مجلس الدولة في شهر مارس 2012، موضحاً أن المستشار رئيس مجلس الدولة أمر بتشكيل لجنة بحث عن الملف منذ بضع أيام، وكان الملف تائهاً بين إدارة "قلم الحفظ" وبين هيئة مفوضي مجلس الدولة، إلي أن تم العثور عليه في أحد أدراج مكتب هيئة مفوض الدولة. وأكد الخرباوي أن ملف القضية موجود الآن مع المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس هيئة مفوضي الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، وأضاف قائلاً: أن المستشار المقنن أكد أن الملف موجود معه كاملاً وأنه سيسعي خلال الأيام القادمة لكتابة تقرير بالرأي في الطعن. وأشار الخرباوي إلي أنه سبق وسأل هيئة مفوضي مجلس الدولة عن الملف وأكدوا أن الملف لم يتم العثور عليه، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بإخفاء الملف وأنهم من أعادوه الآن، قائلاً: من الواضح أن "قسم القضاة" داخل جماعة الإخوان المسلمين عاملين شغل كويس، واستطاعوا إخفاء الملف لمدة 20سنة وبعد أثار الموضوع إعلامياً أعادوه مرة أخري". وأضاف الخرباوي "أن المستشار المقنن، برر اختفاء الملف أن صاحب القضية لم يسأل عنه، ولذلك لم يتحرك الملف ويحدد له جلسات"، وعلق قائلا:"لكن الحكم كان مقدما به طعن". وقال الخرباوي، أن علي جماعة الإخوان المسلمين بعد ظهور ملف القضية أن تقنن أوضاعها وفقاً للقانون الحالي، أو تفصل لها قانون كما يدعون، موضحاً أن الحكم الصادر في فبراير 1992 كشف عن أن جماعة الإخوان المسلمين غير شرعية وليس من حقها أن تباشر أي أنشطة أجتماعية أو سياسية أو دينية، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة منفصل عن الجماعة من الناحية القانونية وان له صفه شرعية وقانونية لا يرتبط بالحكم السالف ذكره. القيادي السابق بالإخوان يتهم الجماعة بإخفاء الملف طيلة العشرين عاما الماضية وإظهاره حاليا بعد إثارته الموضوع إعلاميا
