للواقع : سحر عمرو تقدم المحامي شوقى عيد بمذكرة إلى المستشار عبدالله أبو العز رئيس مجلس الدولة تتهم موظفي قلم الكتاب بالمحكمة الإدارية العليا بالتسبب فى ضياع ملف الطعن علي حكم محكمة القضاء الادارى الخاص ببطلان قيام جماعة الإخوان المسلمين. وقال المحامي أنه توجه منذ ما يقرب من شهر إلى قلم الكتاب بالمحكمة الإدارية العليا لطب إعطائه شهادة حول الطعن المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على حكم محكمة القضاء الإداري بالتصديق على قرار حل الجماعة الصادر فى فبراير عام 1992 وذلك للانضمام مع محامي الحكومة فى القضية وتقديم مستندات تفيد بأن الجماعة لم توفق أوضاعها القانونية وبالتالي فلابد من استمرار حظرها وذلك بصفته عضو سابق فى جماعة الإخوان المسلمين ، إلا أن موظفى قلم الكتاب لم يستطعيوا إعطائهم شهادة تفيد بموقف القضية حتي الآن. وأضاف عيد أنه بالبحث فى دفاتر المحكمة الإدارية العليا اكتشف تحويل القضية إلى هيئة مفوضى الدولة فى يونيو 1992 لابداء تقرير بالري القانوني حول الدعوي إلا أنه اتضح أن القضية لم تصل إلى هيئة المفوضين التي أقرت أن ملف القضية تم التصديق بالتحويل إلى قلم الحفظ وبالبحقث فى قلم الحفظ اتضح أن القضية لم تصل إليهم من الأساس. وأشار المحامي فى مذكرته إلى أن الموظفين الموقعين بأسمائهم على استلام الملفات سواء فى هيئة مفوضى الدولة أو قلم الحفظ تبين أنهم خرجوا جميعًا على المعاش وبعضهم تُوفى إلى رحمة الله. وأكد عيد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام يوم السبت القادم سيتهم فيه بعض موظفي قلم الحفظ بضياع محررات وأحراز قضائية موضحا أنه سيتهم الموظفين الذين وردت أسمائهم بإستلام ملف الدعوى بالتسبب المباشر فى ضياع ملف القضية. وقالت مصادر قضائية أن هناك مستشار بمجلس الدولة وثيق الصلة بجماعة الإخوان المسلمين هو من صدق على تحويل القضية إلى قلم الحفظ بالمخالفة للاعراف القضائية التى تنص على تحويل الملفات القضائية إلى قلم الحفظ بعد انتهاء الحكم فيها بأعلى درجات التقاضي ، مضيفا أن هذا المستشار قذ استعار ملف القضية من قلم الحفظ بحجة عمل دراسة قضائية عليها وأن أوراق القضية لا تزال فى حوزته حتي الآن. يذكر أن عمر التلمسانى المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين قد أقام دعوى قضائية عام 1977 برقم 233 لسنة 32 قضائية ضد قرار مجلس قيادة الدولة الصادر سنة 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين لعد توفيق أوضاعها القانونية وقضت المحكمة بصحة قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، وفى شهر مارس عام 1992 تقدمت الجماعة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري وتم تحويل الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة فى يونيو 1992.
