رغم أن قرار مجلس الشورى بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للصحافة وتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف ''القومية''،لم يمر عليه أكثر من 24 ساعة إلا أن محكمة القضاء الإدارى تلقت عدة دعاوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس الشورى . أبرزها الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق عبد الفتاح الجبالى ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى والتي يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية ،الجبالى قال في دعواه أن المادة 64 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 تنص على إن مجلس إدارة المؤسسات القومية يشكل من 13 عضوا ويكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد، ولفت الجبالى الى أن قرار تعينه رئيسا لمجلس إدارة الأهرام رقم 1419 لسنة 2011 صدر في 13 نوفمبر من عام 2011 ، ومن ثم مدة شغله للوظيفة تنتهى في 12 نوفبر من عام 2015 .
الجبالى شدد فى دعواه على أن إستبعاده من الأهرام قبل إنتهاء مدته القانونية لصالح أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أمر يخالف كافة القوانين .
وقال الجبالى فى تصريحات "للدستور الأصلي" ان هذا الاجراء غير قانونى لان مدة توليه رئاسة مجلس ادارة الاهرام هو لم تنتهى حيث انه تولى المنصب فى شهر نوفمبر عام 2011 كما ان مدة الدورة نفسها لم تنتهى لانه المقر لها ان تنتهى فى يوليو 2013 وفقا لتصريحات فتحى شهاب الدين –رئيس لجنة الثقافة والاعلامى بمجلس الشورى واحمد فهى-رئيس مجلس الشورى.
واضاف الجبالى ان قرار التغيير ياتى بسبب اما انتهاء المدة او عدم اثبات كفاءة او بلوغ سن التقاعد مؤكدا انه لم تتوافر فيه اى من هذه الاسباب مضيفا انه فيما يخص الكفاءة فهو اثبت كفاءته بشهادة الجميع ومجلس الشورى نفسه .
وقال انه خلال فترة توليه رئاسة مجلس ادارة الاهرام اعاد اصلاح هيكلى ومالى للمؤسسة وذلك بشهادة الاجهزة الرقابية ومجلس الشورى .