ما زال مجلس شورى أحمد فهمى (صهر الرئيس محمد مرسى) الذى جاء ب7٪ فى انتخابات أثبتت المحكمة الدستورية أن القانون الذى أجريت به غير دستورى.. يمارس اغتصاب المؤسسات التى كان يجب أن تكون مستقلة بعد الثورة. لكن السادة فى مجلس شورى أحمد فهمى «المسعورين» على تولى المناصب والحصول على المكافآت والمزايا لم يهمهم أنه حدث ثورة أو غيره.. فهم لم يكن لهم علاقة بالثورة التى يدعون الآن أنهم وقودها وأصحابها، ومن ثم مشوا على طريقة الحزب الوطنى الفاسد والنظام القديم فى السعى إلى الحصول على المزايا على قفا الشعب الذى يمول هذه المؤسسات التى ما زالت تابعة لمجلس الشورى، فهناك مهزلة كبرى تجرى فى وضح النهار على أيدى أشخاص عجزة وعديمى الكفاءة. فالسادة فى مجلس الشورى وعلى رأسهم صهر الرئيس الذى ظهر فجأة ليتصدر المشهد السياسى -وهو القادم من صيدلية الزقازيق (!!)- لم يفعلوا شيئا فى مؤسسات كنا نظن أنها سيكون لها شأن آخر بعد الثورة. لقد تدخلوا فى المؤسسات الصحفية وأتوا بمن يضمن الولاء للنظام الجديد وجماعة الإخوان ومن بينهم من كان ينتقد حالة تلك المؤسسات وطريقة اختيار رؤسائها فى العهد السابق.. فجاؤوا بمن يختار الأسوأ وبطريقة أسوأ مما كان عليه فى نظام مبارك وصفوت الشريف. لقد تركوا ملف الصحافة لشخص جاهل يفتخر بجهله، ولا يعرف الفرق بين المجلس الأعلى للصحافة والمجالس الصحفية فى الدول الديمقراطية، ليأتى بشخصيات لا علاقة لها لا بالصحافة أو غيرها.. ولكن كان همهم الولاء للنظام الجديد مقابل الرشوة التى يحصلون عليها من تلك المناصب. ومن يسير على هواهم يمنحونه أكثر.. على طريقة لجنة سياسات جمال مبارك. إن قراءة بسيطة لمن أتوا بهم رؤساء تحرير أو رؤساء مجالس إدارات للصحف الحكومية توضح ذلك، فمنهم من كان مندوب إعلانات، ومنهم من كان يعمل مستشارا لبنك، ومنهم من نصب على زملائه فى بيع أراضٍ «وهمية». لقد وصل الأمر فى اختيار رئيس مجلس إدارة صحيفة إلى شخص لم يكن له أى علاقة لا بالصحافة ولا حتى إدارة الصحف.. وإنما كان مغتربا عن البلد سنوات كثيرة فى الأردن، حيث يدير الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية.. وكان على علاقة طيبة بعدد من المحررين الاقتصاديين -وكان بينهم ممدوح الولى الذى صرفت له جماعة الإخوان وأحمد فهمى وتابعه فتحى شهاب ملف الصحافة ليتصرف فيه كيفما يشاء- حيث كان يعقد دورات تدريبية ورحلات ترفيهية لهم فى الأردن.. فى نفس الوقت الذى منح فيه ممدوح الولى شهادة ماجستير «وهمية».. فكان رد المجاملة بمكافأة. لقد كان أول سؤال لرئىس مجلس إدارة «دار التحرير» القادم من الأكاديمية المصرفية: كم مرتب رئىس مجلس الإدارة؟ فى نفس اليوم الذى لم تجد فيه تلك المؤسسات أموالا لصرف المرتبات. وحدِّث ولا حرج عن الاختيارات الأخرى، بما فيها اختيار ممدوح الولى ل«الأهرام»، الذى يسير على نهج إبراهيم نافع فى التكويش لكن بشكل أسوأ. وممدوح الولى الذى كتب فى «الأهرام» يفتخر بمادة تحبس الصحفيين فى مشروع باب الحريات فى الدستور.. فلم يُضبَط الأخ الولى الذى يدير ملف الصحافة الآن مهتما بالحريات، بل كان دائما يسخر ممن يرفعون شعارات الحرية وكان يسير فى حشد إبراهيم نافع، ومنحه الأخير مكافآت مجزية لعل آخرها الموقف فى انتخابات النقابة الأخيرة. وبالمناسبة للسادة فى مجلس الشورى وأحمد فهمى صهر الرئيس.. أين التحقيقات فى فساد «الأهرام» وإبراهيم نافع التى ضممتموها فى تقرير خاص من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات؟! للأسف الشديد إن مجلس الشورى وأعضاءه ورئيسه أحمد فهمى صهر الرئيس، لم يجدوا أى حرج فى «سعرتهم» فى توزيع المناصب وهم محل شك ولم يبق على وجودهم إلا أياما ولو كان عندهم دم لما أقدموا على ما يفعلونه، خصوصا أنهم فى وضع غير دستورى.. وإن لم يصدر حكم المحكمة بعد. يا أيها الذين تم اختياركم من قبل مجلس شورى صهر الرئيس ومنكم شخصيات أعتز بها فى مجلس حقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للصحافة.. هل ترضون عن ذلك.. وتشاركون فى المهزلة الكبرى؟! لقد كان الدكتور علاء الأسوانى على حق عندما اعتذر عن عدم المشاركة فى تلك المهزلة.. فهل تهتدون بالدكتور الأسوانى؟!
