أسابيع قليلة وقد يصدر قرار بحل مجلس الشورى. ف«الشورى» فى طريقه إلى عدم الدستورية كما حدث مع مجلس الشعب. ومع هذا يستغل الإخوان نفوذهم فى هذا المجلس حتى آخر نفس. فقد تلاعبوا فى تعيين رؤساء تحرير جدد للصحف المملوكة للحكومة.. وفقا لمعايير وضعوها تحت إشراف الحاج أو المهندس فتحى شهاب الذى ليست له علاقة لا بالصحافة ولا الإعلام، وإنما هو مندوب الإخوان للحفاظ على تراث الحزب الوطنى الفاسد وأجهزته الأمنية فى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للحكومة، وبمساعدة -للأسف- من نقيب الصحفيين الذى يسعى للحصول على المكافأة بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة «الأهرام». ولم يسع مجلس الشورى، الذى لم يأتِ بانتخابات نزيهة وإنما لم تتعد نسبة المشاركة فى الانتخابات 7٪ بالعافية، إلى الكشف عن فساد المؤسسات الصحفية أو متابعة تحقيقات الفساد التى كانت قد توقفت.. وإنما اكتفى رئىس المجلس الدكتور أحمد فهمى (الذى هو صهر الرئيس محمد مرسى) بإعادة إرسال ملف الفساد فى إحدى المؤسسات -وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- إلى النائب العام الذى رد عليه فورًا بأن الأمر خارج اختصاصه، وأن القضية ثبتت إحالتها إلى قاضى تحقيق.. بينما لم يكن من رئيس «الشورى» المالك الآن للصحف إلا أن أعاد إرسال نفس الخطاب مرة أخرى إلى رئىس محكمة الاستئناف.. وبالطبع لم يحدث شىء ولم يتابعوا شيئا. وكان كل همهم ولاء رؤساء التحرير الجدد لهم على طريقة مبارك ونظامه.. وأن يتم كل شىء كما هو.. وقد أدى أحمد فهمى نفس أداء صفوت الشريف عند التصويت على رؤساء التحرير الجدد.. ولم يسمح لأحد بالحديث.. وإنما بتصويت برفع الأيدى فى لحظات.. والبركة طبعًا فى وجود المستشار فرج الدرى الذى ورثه أحمد فهمى عن صفوت الشريف ليعلم طريقة الأداء. ولم يكتف «الشورى»، الذى قارب على الحل لعدم دستوريته، بتغيير رؤساء التحرير وفقًا لأهواء الجماعة.. ولم يُصدر أى توصية فى محاربة الفساد داخل المؤسسات الصحفية التى يمتلكها أو يصدر توصيات بإلغاء الحبس فى قضايا النشر.. وإنما يسعى الآن إلى تغيير المجلس القومى لحقوق الإنسان باعتباره هو مالكه أيضا.. وعلى طريقة حسنى مبارك تغيير أشخاص بأشخاص آخرين.. ولم يدع مثلا إلى استقلاله وعدم تبعيته ل«الشورى». ولعل المصيبة الكبرى التى تسعى الآن جماعة الإخوان إليها هى اكتمال عضوية «الشورى» بالثلث الباقى.. بالتعيين.. وعلى نفس طريقة مبارك باختيار شخصيات ولاؤهم للنظام ومنحهم الحصانة.. والمكافآت والنفوذ.. وقد يكون من بينهم المشير والفريق لمنحهم الحصانة من دعوى محاكمتيهما. وهناك إصرار على هذا التعيين رغم أن المجلس مهدد بالحل خلال أسابيع قليلة. وهناك إصرار على إهدار المال العام وتبديده فى مكافآت ومصاريف مجلس الشورى.. الذى لم يكن له أى لازمة من الأصل.. فلا هو مجلس تشريعى.. ولا مجلس استشارى وإنما كيان هلامى كلّف الدولة فى انتخاباته ما يقرب من مليار جنيه.. ناهيك بمكافآت أعضائه التى تصل إلى 400 مليون جنيه سنويا. بالإضافة إلى قروض الأعضاء -التى لن يعيدوها- وهى أرقام تصل بالملايين.. وكله على قفا المواطن الغلبان.. ويستفيد الإخوان وحلفاؤهم من ذلك.. وليبدو صهر الرئيس فى الصورة دائمًا وهو رجل لم يمكن له أى علاقة لا ب«الشورى» أو «الشعب».. وإنما كل علاقته بالصيدلة والأدوية. ولعل المصيبة الكبرى مما يطرحه أعضاء «تأسيسية» الإخوان فى الحفاظ على هذا المجلس.. بل تحويله إلى مجلس شيوخ. يعنى الميزانية ناقصة مجلس شعب.. ومكافآت وسيارات وهيئة استشارية.. ثم شيوخ.. وكله تحت الديمقراطية. يا أيها الذين فى الإخوان.. الديمقراطية أسهل كثيرا وأوفر مما تدعون
