بعدما استنفد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، الذى يقضى عقوبة السجن المؤبد، كل الوسائل القانونية التى تساعده على الخروج من سجن طرة، ، لم يجد محامى الرئيس السابق، فريد الديب، سوى اللجوء إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، متقدما له بشكوى ضد مصلحة الطب الشرعى، يتهمها فيها بالتعنت والتقصير وتعمد إبقاء موكله داخل سجن طرة دون أسباب حقيقية. كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور إحسان كميل جورجى، كشف ل«التحرير» أن محامى المخلوع، تقدم بطلب منذ أيام قليلة إلى النائب العام يتهم فيه الطب الشرعى واللجنة الطبية الشرعية المشكلة لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق، بالتواطؤ والتقصير، وتعمد الإضرار بموكله وحالته الصحية، بهدف الإبقاء عليه داخل طرة. كبير الأطباء الشرعيين قال «الملف يحمل اتهامات بالجملة لشخصى واللجنة بالكامل»، مشيرا إلى أن الديب اعترض على تشكيل اللجنة الطبية بالكامل، وقال إنهم غير متخصصين.
مصلحة الطب الشرعى، من جانبها، أرسلت ردا على اتهامات محامى المخلوع، تَضمَّن أن قرار اللجنة الطبية التى انتُدبت مرتين لتوقيع الكشف على الرئيس السابق، اتفق مع رأى الأطباء المعالجين لمبارك بأنه يعانى شيئا ما.. وما يعانى منه يعالَج دوائيا، والحالة الدوائية وما صاحبها من مضاعفات تحت السيطرة.
جورجى أوضح كذلك أن الاختلاف الوحيد بين قرار اللجنة والأطباء المعالجين لمبارك تمثل فى رد الفعل المطلوب اتخاذه فى حالة تدهور الحالة الصحية: هل يُنقل المخلوع حينها إلى مستشفى ذى إمكانيات عالية بدلا من مستشفى السجن أم لا؟ إذ استقر رأى اللجنة المنتدبة على بقاء مبارك فى السجن فى هذه الحالة، بالمخالفة لرأى الأطباء المعالجين الذين فضلوا نقله إلى مستشفى خارج طرة.
جورجى كشف أيضا أن الديب حاول من خلال الأوراق الطبية التى قدمها إلى النائب العام، إثبات تعرض مبارك لجلطات مخية، فى الوقت الذى أثبتت فيه أشعة الرنين المغناطيسى التى أجرتها للجنة المنتدبة عدم تعرض المخلوع لأى جلطات مخية على الإطلاق.
أوراق الديب، ذكرت أيضا وجود احتشاء وجلطات بالرئة لدى مبارك، وهو ما نفاه جورجى، مؤكدا أنه لم يحدث ذلك على الإطلاق.
فى النهاية، أوضح جورجى أن الديب استند فى شكواه إلى تحاليل طبية أُجرِيَت على مبارك فى مستشفى يديره الطبيب الخاص بالمخلوع د.سيد عبد الحفيظ، وهو ما اعتبره كبير الأطباء الشرعيين مثيرا للريبة والشك، ويطعن فى حجية هذه التحاليل.
