قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تأجيل جلسة قضية مجزرة بورسعيد ل3 سبتمبر للمرافعات والأطلاع، وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة المستشار "أشرف مختار" بهيئة قضايا الدولة، استمعت إلى عدة طلبات من محاميي المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد. حيث أكد المستشار "أشرف مختار"، بهيئة قضايا الدولة، عن وزارة الداخلية وقرر أمام المحكمة أنه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية عن الإدعاء المدني يكون صاحب الصفة في الإدعاء هو المجني عليه شخصيا أو ورثته والذي وقع عليه الفعل المادي للجريمة أما الدعوى التي نحن بصددها والمقامة من "محمد زكي" الوكيل عن نفسه كمحامي وأنه ليس مصاب أو وارث لمصاب في الدعوى المعلنة، وعن الشعب وتلك التي أقامها رئيس النادي الأهلي فليس لأي منهما صفة طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا تقبل الدعوى إلا من ذي صفة ومصلحة مادية مباشرة، حيث أن الشعب والدولة تمثلهما النيابة العامة والدولة كل فيما يخصه واحتفظ بحقه في تقديم مذكرة وحافظة مستندات قبل إقفال باب المرافعة.
عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدني على قدم محامو الدفاع طلبات جديدة والتأكيد على أن مرافعة النيابة أختلفت عن ما جاء بأمر الإحالة وأدلة الثبوت، حيث أن مرافعة النيابه أفردت لكل متهم تهمته والدليل الفني عليها حيث طلب "أشرف العزبي" المحامي عن المتهمين بضرورة استجابة المحكمة لوعدها لهم بأعادة الاستماع إلى شهادة الضابط "محمد خالد نمنم" وكذلك الشاهد "عمرو أبو سنته" حيث أنه الشاهد الذي قدم سي دي ولا نعرف من اين أتى به كما طالب بالأطلاع على محضر معاينة المحكمة لاستاد بورسعيد و طالب بالاطلاع على مذكرة مرافعة النيابة العامة نظرا لما أضافته من جديد من اتهام و الإدلة الفنية لكل متهم كما طالب بنسخة من مرافعة المحامي "رجائي عطية" وأنضم المحامي "عاطف الميناوي" إلى طلبات "العزبي" وأضاف بضرورة الاستماع إلى المستشار "سامي عديلة" المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية وضرورة أعطائهم لوقت المناسب والكافي للاطلاع على تلك الأوراق وقامت النيابة بالرد على الدفاع حيث نفت وجد فارق بين أمر الإحالة وأدلة الثبوت والمرافعة التي أبدتها النيابة في حين طالب محامي المتهم رقم 63 بتخصيص يوم كامل له في المرافعة وتحديد خريطة الدفاع في المرافعات.
