قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تأجيل جلسة قضية مجزرة بورسعيد ل3 سبتمبر للمرافعات والأطلاع، وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة، استمعت إلى عدة طلبات من محاميي المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد. حيث أكد المستشار أشرف مختار، بهيئة قضايا الدولة، عن وزارة الداخلية وقرر أمام المحكمة أنه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية عن الادعاء المدني يكون صاحب الصفة في الادعاء هو المجني عليه شخصيا أو ورثته والذي وقع عليه الفعل المادي للجريمة أما الدعوى التي نحن بصددها والمقامة من محمد زكي الوكيل عن نفسه كمحامي وأنه ليس مصاب أو وارث لمصاب في الدعوى المعلنة، وعن الشعب وتلك التي أقامها رئيس النادي الأهلي فليس لأي منهما صفة طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا تقبل الدعوى إلا من ذي صفة ومصلحة مادية مباشرة، حيث أن الشعب والدولة تمثلهما النيابة العامة والدولة كل فيما يخصه واحتفظ بحقه في تقديم مذكرة وحافظة مستندات قبل إقفال باب المرافعة. عقب انتهاء المحكمه من سماع مرافعه النيابه والمدعين بالحق المدني علي قدم محامو الدفاع طلبات جديدة والتأكيد علي أن مرافعة النيابة أختلفت عن ما جاء بأمر الاحاله وأدله الثبوت حيث أن مرافعه النيابه أفردت لكل متهم تهمته والدليل الفني عليها حيث طلب أشرف العزبي المحامي عن المتهمين بضرورة استجابه المحكمه لوعدها لهم بأعادة الاستماع إلى شهادة الضابط محمد خالد نمنم وكذلك الشاهد عمرو ابو سنته حيث أنه الشاهد الذي قدم سي دي ولا نعرف من اين اتي به كما طالب بالأطلاع علي محضر معاينه المحكمه لاستاد بورسعيد و طالب بالاطلاع علي مذكرة مرافعه النيابه العامه نظرا لما أضافته من جديد من اتهام و الادله الفنية لكل متهم كما طالب بنسخه من مرافعه المحامي رجائي عطيه وأنضم المحامي عاطف الميناوي إلى طلبات العزبي وأضاف بضرورة الاستماع إلى المستشار سامي عديله المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيليه وضرورة أعطائهم لوقت المناسب والكافي للاطلاع علي تلك الاوراق وقامت النيابه بالرد علي الدفاع حيث نفت وجد فارق بين أمر الاحاله وادله الثبوت والمرافعه التي ابدتها النيابه في حين طالب محامي المتهم رقم 63 بتخصيص يوم كامل له في المرافعه وتحديد خريطه الدفاع في المرافعات.
