أرجأت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نظر جلسة قضية مجزرة بورسعيد ل3 سبتمبر للمرافعات والأطلاع ، وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة، استمعت إلى عدة طلبات من محاميي المتهمين في قضية مذبحة ستاد بورسعيد . حيث أكد المستشار أشرف مختار، بهيئة قضايا الدولة، عن وزارة الداخلية وقرر أمام المحكمة أنه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجنائية عن الادعاء المدني يكون صاحب الصفة في الادعاء هو المجني عليه شخصيا أو ورثته والذي وقع عليه الفعل المادي للجريمة أما الدعوى التي نحن بصددها والمقامة من محمد زكي الوكيل عن نفسه كمحامي وأنه ليس مصاب أو وارث لمصاب في الدعوى المعلنة، وعن الشعب وتلك التي أقامها رئيس النادي الأهلي فليس لأي منهما صفة طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات والمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لا تقبل الدعوى إلا من ذي صفة ومصلحة مادية مباشرة، حيث أن الشعب والدولة تمثلهما النيابة العامة والدولة كل فيما يخصه واحتفظ بحقه في تقديم مذكرة وحافظة مستندات قبل إقفال باب المرافعة. عقب انتهاء المحكمه من سماع مرافعه النيابه و المدعين بالحق المدني علي قدم محامو الدفاع طلبات جديدة و التأكيد علي ان مرافعه النيابه أختلفت عن ما جاء بامر الاحاله و أدله الثبوت حيث أن مرافعه النيابه أفردت لكل متهم تهمته و الدليل الفني عليها حيث طلب أشرف العزبي المحامي عن المتهمين بضرورة استجابه المحكمه لوعدها لهم بأعادة الاستماع الي شهادة الضابط محمد خالد نمنم و كذلك الشاهد عمرو ابو سنته حيث انه الشاهد الذي قدم سي دي و لا نعرف من اين اتي به كما طالب بالأطلاع علي محضر معاينه المحكمه لاستاد بورسعيد و طالب بالاطلاع علي مذكرة مرافعه النيابه العامه نظرا لما أضافته من جديد من اتهام و الادله اللفنيه لكل متهم كما طالب بنسخه من مرافعه المحامي رجائي عطيه و أنضم المحامي عاطف الميناوي الي طلبات العزبي و اضاف بضرورة الاستماع الي المستشار سامي عديله المحامي العام الاول لنيابات الاسماعيليه و ضرورة أعطائهم لوقت المناسب و الكافي للاطلاع علي تلك الاوراق و قامت النيابه بالرد علي الدفاع حيث نفت وجد فارق بين أمر الاحاله و ادله الثبوت و المرافعه التي ابدتها النيابه في حين طالب محامي المتهم رقم 63 بتخصيص يوم كامل له في المرافعه و تحديد خريطه الدفاع في المرافعات.
