منذ بيعها عام 2005 شهدت الشركة عدة إضرابات تم إنهاء آخرها قبل أيام.. والإدارة ترد على الاعتصامات بالتوحش في فصل العمال أحدى أعتصامات عمال طنطا «الموت المبكر» هو ما وصف به بضعة مئات من العمال الغاضبين مطلبهم نفسه الذي فضوا اعتصامهم الطويل بعدما حظوا به: المعاش المبكر. ففي بيانهم الأخير الذي أعلن فيه عمال شركة طنطا للكتان والزيوت «تعليق» اعتصامهم أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بعد 17 يوما قضوها في العراء، قالوا إن شارع حسين حجازي المطل علي مقر مجلس الوزراء صار شاهدا علي «الصفقة» بينهم وبين وزارة القوي العاملة بصرف 40 ألف جنيه للعامل في مقابل هذا «الموت» ويتحمل المستثمر منها 25 ألف جنيه بحد أقصي والباقي يقع علي عاتق الوزارة. ومع ذلك فالإقبال عال جدا علي هذا النمط من «الانتحار» علي ما يبدو كما يشير أحمد الوهيدي عضو اللجنة النقابية في الشركة. إذ يقول إن ما يقرب من 800 عامل من أصل 850 تقدموا بطلبات التقاعد عبر المعاش المبكر لوزارة القوي العاملة. وأرجع القبول بالأمر إلي رفض عبد الإله الكعكي المستثمر السعودي والوزارة معا شروط العمال لإعادة تشغيل الشركة شبه المتوقفة من جانب المستثمر من أوائل نوفمبر من العام المنصرم إلي أوائل يناير من العام الحالي قبل حتي إن يشرع العمال في إضرابهم الأخير ردا علي فصل إدارة الشركة لصلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية. وهي شروط تتضمن في الأساس رفع قيمة بدل الوجبة وصرف العلاوات. ويضيف «كلنا متشائمون الآن بخصوص المستقبل، فعمال الشركة مصابون بمختلف الأمراض بسبب المواد السامة التي تعرضنا لها خلال العمل كبخار الفورمالين الذي كنا نستنشقه دون أقنعة». المستقبل كذلك يرجح أن يحمل إعلانا عن تصفية الشركة منهيا بذلك علي الجانب الأكبر من زراعة الكتان في مصر القائمة في الأساس علي توريد المحصول لشركة طنطا للكتان، بحسب ما قال جمال عثمان أحد العمال المفصولين من الشركة والقيادي في احتجاجاتها المتوالية الذي يضيف أن الشركة التي تضم عشرة مصانع كانت تتعاقد علي شراء 24 ألف طن كتان سنويا في المتوسط من فلاحين في كفر الشيخ والفيوم والغربية والشرقية والمنوفية بخلاف بعض محطات البحوث الزراعية «وهو ما لم يحدث هذا العام». ويذهب عثمان لاتهام الحكومة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالكذب حول عدم أحقية المستثمر في التصرف في أرض الشركة (74 فدانًا). «فعقد بيع الشركة الذي تسرب لنا بالرغم من محاولات الحكومة التعتيم عليه يؤكد أحقية المستثمر في تغيير النشاط بل وبيع الأرض في حال سدد لوزارة المالية الفارق بين سعر أرض الشركة وفقا لعقد البيع وسعر الأرض في أقرب منطقة صناعية وهي منطقة مبارك الصناعية في قويسنا. وهو فرق لا يزيد علي 170 جنيهًا للمتر لأن سعر المتر هناك لا يزيد علي 200 جنيه بينما قد يصل سعر أرض الشركة العادل إلي 4000 جنيه للمتر»، علي حد قوله. لكن الإنجاز الأهم في رأي العمال هو «فضح الصفقة المشبوهة لبيع الشركة بتراب الفلوس لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي» علي حد نص البيان الأخير للاعتصام في إشارة لاتهامات العمال للمسئولين في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالفساد في تقييم سعر الشركة عشية بيعها. ويستند العمال للفارق بين سعر البيع الذي لم يتجاوز 83 مليون جنيه وسعر الأرض وحدها الذي تتفاوت إلي حد ما التقديرات حول سعرها. ولا يتردد سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج في انتقاد عقد البيع، وبصورة خاصة بنود العمالة فيه. «لكنني لست المسئول عنه، فلست ممثل العمال في مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومع ذلك كنت وحدي في مواجهة كل تلك الأزمات وتحملت كل المسئولية واللوم في هذا الصدد»، كما يستطرد في إشارة ربما للإدانة التي لقيها من جانب العمال بعدما أعلن فض إضرابهم قبل الأخير الذي استمر لما يقرب من ستة أشهر بعد توقيع اتفاق مع صاحب العمل لا ينص علي عودة المفصولين ولا يضم للراتب إلا علاوة دورية واحده. وهو اتفاق أعلن العمال وقتها رفضه عبر قطع الطريق. وكان ذلك الإضراب قد شهد دعوات بإدارة الشركة ذاتيا وأخري طالبت بإعادة الشركة لقطاع الأعمال العام. ويلقي الجوهري باللوم علي الحكومة التي قال إنها لم تضمن العقد بنودا لحماية العمال، «إلا أن الخصخصة في كل الأحوال ستضر بالعمال... لكن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض علي أي قرار بالبيع». وشهدت الشركة منذ البيع في العام 2005 عدة إضرابات: الأول في 2006 وهو الإضراب الذي انتهي بالتفاوض والوصول إلي اتفاق مبدئي بصرف بعض المستحقات، إلا أن الإدارة لم تلتزم باتفاقها مع العمال، فنظم العمال إضرابًا آخر في سبتمبر 2007 ترتب عليه فصل اثنين من العمال، ليعود العمال إلي الاعتصام مرة أخري في يوليو 2008، فردت إدارة الشركة وقتها بفصل سبعة من العمال منهم اثنان من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة والاستيلاء علي مقر اللجنة النقابية.
