تقدم نحو 750 عاملاً وعاملة بشركة «طنطا للكتان» أمس- الخميس- بطلبات إلي وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية وائل علام لإحالتهم إلي المعاش بعد تدهور حال الشركة وفشل كل محاولات إعادة الاستقرار بسبب تعسف المستثمر وإدارة الشركة، حيث أكد العاملون أنه لا يوجد حل بديل لذلك وهو ما يعني أن الشركة ستنهار بعد أن تخلو من جميع العاملين باستثناء بعض الموظفين الذين رفضوا المشاركة في الإضراب، وهو الأمر الذي جعلهم يلجأون للخروج للمعاش. وأشار العمال إلي أن المستثمر السعودي منذ أن اشتري الشركة وهو يسعي لطرد العمال منها تمهيداً لبيع الماكينات كخردة وبيع أرض الشركة بالمتر والتي تبلغ مساحتها أكثر من 74 فداناً بأضعاف ما اشتراها من الحكومة لمستثمرين آخرين، والدليل علي ذلك أن عدد عمال الشركة تقلص بعد بيع الشركة إلي أقل من ألف عامل رغم أنه كان يتخطي 4 آلاف عامل قبل بيعها، وذلك بعد طرد وتسريح وفصل الكثير من العمال دون وجه حق. يأتي ذلك عقب المفاوضات التي تمت بين العمال ووزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي والتي أشارت الوزارة إلي إمكانية فتح باب الخروج للمعاش المبكر للعمال بعد اعتصام دام نحو 16 يوماً قضاها عمال الشركة أمام مجلس الوزراء رافضين التنازل عن قرارهم بعدم العودة إلا إذا تم تنفيذ مطالبهم، وبالفعل تم المراد، حيث تمت الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها فتح باب المعاش المبكر وصرف شهرين كاملين علي الشامل، واعتبر العمال ذلك انتصاراً كبيراً لهم بعد أن وصلت كل الأمور بينهم وبين إدارة الشركة إلي طريق مسدود. وسارع العمال لتقديم طلبات للإحالة إلي المعاش المبكر بمجرد عودتهم إلي طنطا وذلك للجنة التي شكلها وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية وائل علام لرغبتهم في الإحالة للمعاش المبكر بعد حصولهم علي المبلغ المقرر وقدره 40 ألف جنيه لكل عامل لصعوبة استمرارهم في مثل هذا الجو السيئ. وأكد المهندس صلاح مسلم- رئيس اللجنة النقابية بالشركة وأحد المفصولين- أن شركة طنطا للكتان وهي أكبر شركة علي مستوي الجمهورية لإنتاج الكتان والزيوت انهارت تماماً، فبعد أن كانت تصدر كميات هائلة من الكتان والزيوت للخارج وتحقق أرباحاً كبيرة تدهور حالها خاصة بمجرد خصخصتها وبيعها لأحد المستثمرين السعوديين دون مراعاة لحقوق العاملين، وما يؤكد ذلك عدم تخصيص حصص للعمال من الأسهم عند بيع الشركة مما يعني أنه لا يحق لهم التصدي للمستثمر في حالة رغبته في بيع الشركة، وعلق قائلاً: «إدارة الشركة خربتها وقعدت علي تلها». وأضاف أحمد وهيدي- عضو اللجنة النقابية وأحد المفصولين- أن الوزيرة قررت صرف شهرين للعاملين علي الشامل بواقع 50% من الوزيرة و50% أخري من رئيس اتحاد العمال حسين مجاور ورئيس النقابة العامة للغزل، مشيراً إلي أن العمال قد صرفوا بالفعل شهراً وسيتم صرف الشهر الثاني خلال الشهر المقبل، معتبراً أن ما حدث هو انتصار للعمال بعد أن تمت الموافقة علي صرف 40 ألف جنيه لكل عامل يدفع منها المستثمر 25 ألفاً وتدفع الوزارة ال 15 ألفاً المتبقية.
