دراج: «التأسيسية» لن تلقى مصير البرلمان الذى عيّنها.. والدستور سيمنع الصراع على السلطة لم يكن الحكم الذى صدر، أول من أمس، بعدم اختصاص «القضاء الإداري» ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، إلا مجرد جولة جديدة في معركة محتدمة، حسب مصادر، على الصلاحيات الرئاسية بين الإخوان والمجلس العسكرى، لكنها انتهت بانتصار «العسكري».
الحكم الذى جاء فى ظل احتدام الجدل حول الإعلان الدستوري الذى سيصدره الرئيس محمد مرسي، ليلغى به صلاحيات المجلس العسكري، كشف حسب المصادر عن فوز الجنرالات فى جولة جديدة في معركتهم مع الرئيس محمد مرسي، خصوصا أنه يأتى بعد أيام قلائل من خطاب المشير حسين طنطاوي الذى تحدث فيه عن عدم السماح بأن يسيطر على مصر فصيل واحد.
صحيفة «ماكلاتشي» علقت على الأمر بأن القضية الآن من المحتمل أن تحال إلى المحكمة الدستورية العليا، لافتة إلى أن جميع أعضائها تم تعيينهم من قبل الرئيس المخلوع مبارك، وهى المحكمة التى أصدرت سلسلة من الأحكام قبل الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، تحد من تأثير الإخوان المسلمين، على حد قول الصحيفة، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية سبق أن أجّلت أيضا حكمًا بشأن شرعية اللجنة الدستورية التى تتولى مهمة صياغة الدستور الدائم للبلاد، مضيفة أن ذلك التأجيل جاء بعد طلب محامي الإخوان رد هيئة المحكمة.
الصحيفة رأت أن هذين الإجراءين أضافا إلى حالة الشك التى تهيمن على الحياة السياسية في مصر منذ فوز مرسي بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف يونيو الماضى، وفى ظل عدم وضوح الصلاحيات التى لديه، علاوة على حل البرلمان الذى كان يهيمن عليه الإخوان، وتأخر تشكيل الحكومة.
الصحيفة نقلت أيضا عن عمرو دراج عضو جماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام للجنة التأسيسية للدستور، قوله «إن الجمعية تهدف إلى استكمال كتابة الدستور قبل سبتمبر، وأن لجان الجمعية أنهت كثيرًا من عملها فى صياغة أجزاء محددة من الوثيقة»، وأضاف أنه يعتقد أنه من غير المرجح أن يتم حل الجمعية، لتلقى مصير البرلمان الذى عيّنها، مؤكدًا أن «وجود دستور يحقق الاستقرار فى البلاد ويمنع الصراع على السلطة
