حكم المحكمة الدستورية الصادر أول من أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، استقبلته الأحزاب المدنية بترحيب كبير، مؤكدة ضرورة احترام كل مؤسسات الدولة، بما فيها الرئاسة، لأحكام القضاء المصرى. فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وصف قرار الدستورية رفض قرار الرئيس بالأمر المنطقى، لأنه يتفق مع الحكم السابق، مضيفا «نرجو أن يلتزم الرئيس بتنفيذه حتى تنقشع الغمة وتنتهى الأزمة على خير، بدلا من التصعيد المتبادل، الذى سيكون له نتائج وخيمة على الاستقرار والديمقراطية».
بينما أكد حسين عبد الرازق، عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع، أن رئيس الجمهورية حتى الآن بلا صلاحيات، لأنه وافق على الإعلان الدستورى المكمل، مضيفا أن قراره بعودة البرلمان يمثل اعتداء على السلطة القضائية. ومن جانبها قالت كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار المحكمة الدستورية صائب، ويمثل انتصارا للسلطة القضائية، مضيفة «التشكيك فى القضاء وأحكامه أمر لا مثيل له فى تاريخ العالم كله أو فى تاريخ مصر».