أكد الدكتور "محمد البرادعي" - وكيل مؤسسي حزب الدستور - على إن الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد. وأوضح أنه من أهم ملامح الإعلان الدستوري الجديد المكمل وجود لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، فيصبح تدخلها لحماية الوطن أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني.
كما حدد "البرادعي" في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه من أهم ملامح «المكمل الجديد» الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وشدد على ضرورة البدء الفوري في حوارا وطنيا يحفظ كيان الدولة بعيداً عن الغضب وانعدام الثقة لنعبر المرحلة الانتقالية بسلام، مؤكدا أن الصدام سيؤدي إلى تفكيك الدولة.
وجاء نص تغريدات "البرادعي" على تويتر كالتالي:
«الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد».
أهم ملامح الإعلان:
1) لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات.
2) نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية.
3) الاتفاق على تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
4) تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد يكون بقرار من مجلس الدفاع الوطني.
بعيداً عن الغضب وانعدام الثقة يجب البدأ فوراً في حوار وطني يحفظ كيان الدولة لنعبر المرحلة الانتقالية بسلام، الصدام سيؤدي إلى تفكيك الدولة.