التعدى على أحكام المحكمة الدستورية هو بداية استبداد محمد مرسى فى الرئاسة.. واستخدام صلاحياته فى غياب الدستور.. لم يكن مبارك المستبد يستطيع فعل هذا.. لقد استجاب مبارك لحل مجلس شعب 84 الذى كان انتخاباته بالقائمة.. وكذلك مجلس شعب 87 بعد أحكام الدستورية بعدم دستوريتهما.. ولم يلف الرجل ويناور رغم أنه كان لديه جهابذة فى ترزية القوانين والالتفاف على أحكام القضاء. لكن الرئيس مرسى وجماعته تعدوا استبداد مبارك واستعانوا بترزية قوانين ومفسدين أسوأ ممن كان يستعين بهم مبارك لضرب حكم المحكمة الدستورية.. فالكل كان يعرف ويدرك أن مجلس الشعب غير دستورى قبل أن يصدر الحكم وأن هناك سوابق فى عدم دستورية انتخابات القانون وصدر حكم الدستورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، وجاء فى الحكم: «أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة».. يعنى لم يكن الحكم فى حاجة إلى قرار تنفيذى.. فالحكم واضح وصريح فى عدم دستورية قانون الانتخابات التى أجرى على أساسها مجلس الشعب.. وإنما قرار المجلس العسكرى تحصيل حاصل، ولهذا فإن قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى هو التفاف على الحكم.. فالرجل فى قراره لم يتطرق إلى حكم المحكمة الدستورية وإن ذكر فى تصديره لقراره بعد الاطلاع على حكم الدستورية وأيضا بعض الاطلاع على الاتفاقات الدولية التى صدقت جمهورية مصر عليها.. فما علاقة ذلك بذلك؟! وإنما تطرق إلى قرار المجلس العسكرى رقم 350 الذى هو بمثابة تصديق على حكم الدستورية وهو تحصيل حاصل.. إذن قرار مرسى بعودة مجلس الشعب تحصيل حاصل أيضا.. وإن عودة مجلس الشعب منعدم.. وإذا اجتمع فهو تعدٍّ على القانون والدستور اللذين أقسم على مراعاتهما محمد مرسى كرئيس للبلاد.. إذن محمد مرسى يبدأ الرئاسة بالتعدى على القانون والدستور.. ولا يحترم القانون وإنما يحترم قرار جماعته التى قررت التكويش والمغالبة لا المشاركة.. فقد جاءت لهم الفرصة وأصبح لهم رئيس جمهورية وأصبح فى يديهم دستور البلاد من خلال لجنتهم الملاكى.. ويعيدون مجلس الشعب المنحل دستوريا بالتعدى على القانون والدستور.. لقد خطفوا البلد، كما سرقوا الثورة.. وهذا الأمر لا يعفى جنرالات العسكرى فهم الذى سهلوا للإخوان التكويش منذ استفتاء مارس 2011.. وبدا أنهم شركاء فى أمور كثيرة.. وتبدو الأمور تسير وكأنه اتفاق بين الطرفين المحافظين.. لتضيع الثورة بينهما.. إن ما فعله الدكتور محمد مرسى هو انقلاب على دولة القانون التى ادعى أنه سيحافظ عليها، دولة القانون التى كانت على رأس أهداف الثورة.. إنه يريد بناء دولة الإخوان.. وما أدراك ما دولة الإخوان.. سيطرة على كل شىء باسم الدين.. إن من يشاركون فى انقلاب مرسى مخدوعون بادعاءات الإخوان أنهم مع الديمقراطية.. وتداول السلطة وهو فى النهاية هراء.. فهم لا يعترفون بذلك.. لا يعترفون إلا بالسمع والطاعة.. وبالقرارات التى يتم فيها تحديد مصير الناس خلف الأبواب المغلقة.. إن تجربة الإخوان من خلال جماعتهم ومكتب إرشادهم وحزبهم تؤكد أنهم ما زالوا يتعاملون وكأنهم جماعة محظورة.. رغم أنهم سيطروا على البلاد تماما.. ويتحدون القانون والدستور ودولة العدل.. ومن هنا يبدأ الاستبداد.. فمرحبا باستبداد مرسى وجماعته.. فقد استطاع الشعب التخلص من استبداد مبارك.. ويستطيع أن يتخلص من استبداد مرسى..
