في أقل من 48 ساعة من صدور قرار الرئيس محمد مرسي بسحب قرار المشير بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للإنعقاد لحين إقرار الدستور الجديد للبلاد، تلقت محكمة القضاء الإداري ما يقارب من 20 دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قراره بعودة مجلس الشعب للعمل، مستندين إلى مخالفة مرسي لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولمبادئ الإعلان الدستورى وكل الدساتير والقوانين التى عرفتها مصر والتى تؤكد على قدسية أحكام القضاء، الدعاوى التى أقامها عضو مجلس الشعب أبو العز الحريرى إلى جانب المحامين وائل حمدى وإبراهيم فكرى والروبي جمعة وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمد عامر حلمى وأشرف مصيلحى وشحاتة محمد.