كتبت هالة مصطفى الجريدة - وصلت الدعاوى القضائية على قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل الى 20 دعوى، وحددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة غدا ،الثلاثاء، لنظر الدعاوى التى تطعن على القرار. وجاء على رأس مقيمى هذه الدعاوى كل من أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب، ووائل حمدى، وإبراهيم فكرى، والروبى جمعة، وعاصم قنديل، ونبيل غابريال، ومحمد عامر حلمى، وأشرف مصيلحى المحامين. وطالبت الدعوى المقامة من طاهر عبد الوهاب قطب ضد رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الصادربتاريخ 8 يوليو 2012، وما يتضمنه من سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 الذي حل مجلس الشعب اعتبارا من الجمعة الموافق 15 يونية 2012. وقالت الدعوى أن من أسباب الطعن على هذا القرار أن المستقر عليه فقها وقضاء أن سحب القرارات لايكون إلا في حالة انعدامها أو بطلانها بطلانا مطلقا. ولما كان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما هو الا تنفيذ لحكم المحكمة الدستورية العليا، فلايسرى عليه السحب أو الإلغاء. وأوضحت الدعوى أن المستقر عليه فى القضاء ،طبقا لنصوص المحكمة الدستورية العليا، يجعل من أحكامها قوة ملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها رئيس الجمهورية الذى يتعين عليه إحترام أحكام القضاء.
