اقام حزب مصر الثورة اليوم دعوى جنحه حبس وعزل ضد رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي لاستخدام سلطته في وقف وتعطيل تنفيذ حكم قضائي وتحددت اول جلسه يوم 2-9-2012 كما اقام الحزب دعوى امام القضاء الاداري بوقف والغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان بتاريخ اليوم ولم تحدد جلستها. وكان الحزب برئاسة المهندس محمود مهران أعلن رفضه قرار رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنحل ،وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما.
واستنكر الحزب ما صدر عن "مرسى" لان ذلك يعد انقلاب على الشرعية وعدم احترام الدستور والقانون حيث تعهد الرئيس امام الشعب بأجمعه وحلف اليمين باحترام الدستور والقانون وهذا القرار يتنافى مع ذلك.
واعلن حزب مصر الثورة انه سيقيم غدا دعوى قضائية بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعوده البرلمان للانعقاد وسيقوم بذلك الدكتور "ياسر الامير" المستشار القانونية للحزب برفع الدعوى امام القضاء الاداري .
وطالب مصر الثورة "مرسى" سريعاً بالتدخل لوقف والغاء القرار الصادر منه قبل ان يلغى من القضاء لان القرار باطل بطلاناً مطلقا وان يعيد حساباته مره اخرى، لان ذلك يتنافى مع احترام القانون والدستور ويعد اعتداء صريح على حكم المحكمة الدستورية اعلى محكمة فى الدولة ولا يجوز الطعن في احكامها باي طريق من طرق الطعن العادية او الغير عاديه او التدخل فيها.