فصل جديد من الجدل تفجره الجمعية التأسيسية عنوانه هذه المرة «مدنية الدولة ومخاوف من سيطرة الإسلاميين»، بعد أن أبدى حزب النور اعتراضه على وجود نص في الدستور يؤكد على مدنية الدولة مطالبا بضرورة أن تنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الدكتور محمد محسوب قال إنه سوف تتم مراجعة نصوص الدستور بواسطة فقهاء القانون والدستوريين، مشيرا إلى أن اللجان الفنية سوف تستعين بمستشارين من خارج اللجان، وأن نصوص الدستور لن تخرج من اللجان إلا بموافقة ثلثي اللجنة. محسوب قال في حديثه ل«الدستور الأصلي» إن عديدا من التجارب سوف تتم الاستعانة بها مثل النظام البرتغالي والأمريكي، «لأننا نحاول الاستفادة من الدساتير السابقة لوضع دستور متوازن»، مؤكدا أن مصر دولة جائعة للحريات. عضو الجمعية التأسيسية للدستور أكد أن اللجان سوف تضم كل فئات المجتمع وسوف تقسم إلى لجان فرعية وسوف يتم عرض مقترحات هذه اللجان على الرأي العام، موضحا أن الدستور سوف يحفظ الحقوق والحريات للجميع. محسوب أوضح أنه تم التوافق بين أعضاء التأسيسية على الحفاظ على المادة الثانية من دستور 71، مؤكدا أنه لا يوجد أي مقترحات بعودة الجزء الأول من دستور 71. محسوب أشار إلى أن داخل التأسيسية آراء تنادى بعقد جلسات استماع حول النموذج الأمريكي في توازن العلاقات والسلطات بين المؤسسات كحالة دراسة وانتقاء النموذج الأمريكى، لافتا إلى أن جميع الفقهاء أكدوا أن النموذج الأمريكى وحيد وملائم تماما للولايات المتحدةالأمريكية باعتبارها دولة اتحادية، قائلا «يمكن فقط أن نقتبس ما يناسب ظرفنا». وعن وجود مخاوف من سيطرة الإسلاميين على التأسيسية، علّق رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل بأن المجتمع المصري سوف يرفض سيطرة أي فصيل على الحياة السياسية وأن المجتمع في الوقت الحالي يريد ارتياحا نفسيا دون تشكيك، مضيفا إن مصلحة مصر العليا هي التي تحدد نظام الحكم في الدستور الجديد، مؤكدا أن الإخوان غير مستقرين حتى الآن عن نظام الحكم في مصر، موضحا أن النظام المختلط الأقرب للبرلماني هو الأنسب لمصر. من جانبه أكد أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية الدكتور عاطف البنا أن النظام المختلط أفضل النماذج التي تتناسب مع مصر، لافتا إلى أن أى نظام يقيم التوازن بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية، يحافظ على مصر، مؤكدا أنه لا يوجد أي موانع فى مصر من أن يكون مجلسا واحدا أو مجلسين، بشرط أن يعطي مجلس الشورى اختصاصات فعلية. من ناحية أخرى، بحث ممثلو 14 نقابة مهنية مساء أول من أمس بدار الحكمة بالقاهرة مباشرة عمل اللجنة التي كوّنتها النقابات المهنية في اجتماعها الأسبوع الماضي لدعم ممثلي النقابات المهنية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي من المقرر انعقادها الإثنين من كل أسبوع حيث تطرقت اللجنة في نقاشاتها إلى مواد الدستور خصوصا الخاص منه بمجال عمل النقابات من صحة وتعليم واقتصاد إلى جانب مناقشة الحريات العامة وحقوق المعاقين في الدستور الجديد.
