مع بدء اتخاذ الجمعية التأسيسية خطوات جدية لوضع الدستور، عاد الجدل حول المادة الثانية للتجدد مرة أخرى، وبينما التقى عدد من القيادات السلفية شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، للتشاور حول إلغاء كلمة «مبادئ» من مادة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد. قال القطب الأرثوذوكسى الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكى وممثل الكنيسة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن أغلب الرؤى والمقترحات التى قدمت للجمعية التأسيسية كانت متفقة على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى، مع إضافة جملة «مع احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم في قضايا الأحوال الشخصية وشؤونهم العقائدية».
بولا أضاف في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن الكلام حول إلغاء كلمة «مبادئ» من المادة الثانية لم يُطرح فى أى من الاجتماعات، وأن الكنيسة متفقة مع الأزهر الشريف على الإبقاء على نص مادة الشريعة الإسلامية كما هى «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
بولا أكد أن الحوار الجارى حول مادة الشريعة الإسلامية يبقى مقصورا على الكنيسة والأزهر الشريف، على أساس أنه المرجعية الأساسية لشؤون الإسلام، وأى تغير في النص لا بد أن يكون باتفاق بين المؤسستين، وحول الأحوال الشخصية لغير المسلمين ومشكلة الزواج الثانى داخل الكنيسة قال بولا «أنا لست مشرعا للقوانين خلافا لما شرعه الله».
بولا أوضح أن مشكلة الزواج الثانى في الكنيسة تعود إلى عدم استطاعة كثيرين من راغبي الزواج الثانى الحصول على أحكام قضائية، بالزواج الثانى، مشيرا إلى أن الحكم القضائى لا يعنى قبول الكنيسة به، لكن من حق المجلس الإكليريكى أن يراجعه، ويرى ما إذا كان متفقا مع قوانين الكنيسة من عدمه، وقال إن «الحكم القضائى المدنى يعد الدرجة الأولى من خطوات الحصول على الزواج الثانى، والكنيسة صاحبة القرار النهائى».
بولا أكد أن بين سلطات الدولة فصلا تاما، وكذلك بين أحكام القضاء وقرارات الكنيسة، ولا يجوز أن يفرض أى منهما وصايته على الآخر، مشيرا إلى أن كثيرا من قضايا الزواج الثانى تم حله خلال الفترة الماضية، ولم تعد المشكلة كما كانت في السابق.
