المجلس يطالب بتوسيع قاعدة التوافق حول الدستور.. وتوحيد قواعد بناء دور العبادة.. وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز فى أول تقرير له، حول حالة حقوق الإنسان، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالعمل على توسيع قاعدة التوافق الوطنى فى إطار صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأكد المجلس، فى تقريره السنوى، الذى تنفرد «الدستور الأصلي» بنشره، على ضرورة إشراك كل أطياف المجتمع المصرى فى عملية صوغ وتبنى الدستور الجديد، وضرورة إتاحة الوقت الكافى للمشاورات الشعبية حول مسودة الدستور قبل طرحها للتصويت.
وعلى الصعيد التشريعى، طالب التقرير بالأخذ بمقترحات المجلس لتعديل قانون تأسيسه رقم 94 لسنة 2003، بما يمنح المجلس الصلاحيات الضرورية للنهوض بالمهام الموكلة إليه، وتعزيز دوره فى تحقيق أهدافه وفق القانون ووفق المطالب الشعبية الأساسية.
وطالب التقرير بإصدار المقترحات التشريعية الخاصة بتوحيد قواعد بناء دور العبادة وإنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة مختلف أشكال التمييز، وإيلاء الاهتمام بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية عبر إرساء قواعد تضمن العدل الاجتماعى وتكافؤ الفرص ونبذ التمييز وتكفل للمواطنين الحق فى العيش الكريم.
وأكد ضرورة إصدار القانون الخاص بحقوق ذوى الإعاقة على نحو يتناسب مع معايير الاتفاقيات الدولية لضمان حقوق المعاقين التى تقضى بالانتقال من فلسفة الرعاية إلى فلسفة الحقوق والمشاركة.
وعلى الصعيد التنموى، طالب التقرير بوضع سياسة فعالة للضمان الاجتماعى على نحو يكفل التأمين ضد البطالة والمرض والشيخوخة. وكذلك تبنى سياسة ضريبية عادلة، تضمن العدالة فى توزيع الأعباء، ووقف أشكال إثقال كاهل الفئات الفقيرة والكادحة.
ولفت التقرير إلى ضرورة الالتزام بسياسات ائتمانية وإعفاءات ضريبية لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوليد فرص العمل، لا سيما فى المناطق الأكثر فقرا. وطالب بالحفاظ على سياسات الدعم العينى وتعزيزها لصالح قطاعات الشعب الأكثر حاجة، مع ترشيد الدعم الموجه إلى الصناعات والاستثمارات الخاصة، لا سيما فى مجال الطاقة.
وطالب أيضا بتوجيه اهتمام خاص بالتعليم فى مراحله المختلفة، وبالبحث العلمى كرافعة استراتيجية لتحقيق التنمية، مع الربط بين خطط النهوض بالتعليم وبين خطط التنمية على نحو يحقق التغذية المتبادلة. وكذلك وضع خطة وطنية فعالة وقابلة للتطبيق للقضاء على محو الأمية واستئناف تعزيز جهود تعليم الكبار.
وأشار التقرير إلى ضرورة وضع ضوابط لمعالجة المنازعات على حقوق الملكية العقارية، خصوصا فى مناطق الأطراف. والالتزام بالمنفعة العامة معيارا وحيدا فى نزع الملكية ووضع معايير معادلة لتعويض الملاك والحائزين.
وشدد التقرير على ضرورة دعم صغار المزارعين والقطاع الزراعى، بما يسهم فى ضمان حقوقهم من ناحية والإسهام فى سد الفجوة الغذائية من ناحية أخرى. وعلى الصعيد السياسى، طالب التقرير بإعادة محاكمة المتهمين الذين جرت إدانتهم فى محاكمات استثنائية تأسست على أحكام قانون الطوارئ. وضمان منع إفلات مرتكبى الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمسهمين فيها من العقاب الرادع. واحترام معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وضمان دور المؤسسات العقابية فى الإصلاح والتأهيل.
وعلى صعيد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، دعا التقرير للنظر فى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسرى. والانضمام إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، التى وقعت عليها مصر ولم تصدق عليها حتى الآن. وإعادة النظر فى الانضمام لميثاق المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان.
وعبّر التقرير عن استيائه لتراجع الدولة في تجاوبها مع الشكاوى التى يحيلها المجلس إلى مؤسساتها، وذكر أنه تلقى 3 آلاف و61 شكوى، حتى نهاية شهر مارس الماضى، فى حين أن نسبة تجاوب مؤسسات الدولة والرد على تلك الشكاوى، لم يتجاوز 10,16%، مشيرا إلى أنها أقل نسبة، منذ تأسيس المجلس حتى الآن.
