وينص البيان على ان القادة يدعمهم ويتضامنون مع السودان برفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية فى حق فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير الذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة،مؤكدين رفضهم القاطع لهذا القرار الذى من شانه أن يؤثر سلباً على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، وعلى جهود السلام، بما فى ذلك المساعى القائمة فى إطار المبادرة العربية الأفريقية ومساعى دولة قطر فى هذا الشأن. ويوضح التقرير ان القرار القضائى الدولى يعد سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة ما زال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولى العرفى،ويدعو القادة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته فى إقرار السلام والاستقرار فى السودان، ويطالبون مجلس الأمن، طبقاً لمسئولياته فى حفظ الأمن والسلم والتحرك للتوصل إلى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار فى السودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور. - يشدد القادة على أهمية إيلاء الاهتمام اللازم لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور،ويدعون الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للانضمام إلى العملية السياسية،مع رفضهم محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية وتسييس مبادئ العدالة الدولية،ويطالبون بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية. ويدعو القادة إلى تقييم الموقف العربى من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها فى حق البشير، ورفضهم للقرار وكل ما يترتب عليه من آثار،ويؤدون على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السودانى المستقل والمؤهل والراغب فى تحقيق العدالة الناجزة فى دارفور. واخيرا يحث القادة منظمات الإغاثة والمجتمع المدنى العربية على تكثيف تواجدها على الأرض فى دارفور وتعزيز إسهاماتها فى تقديم العون الإنسانى.