صراع سياسي جديد بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكري، بدأت معالمه في الاتضاح بعد إصدار الأخير الإعلان الدستوري المكمِّل الذى انتزع لنفسه فيه بعض الصلاحيات من الرئيس، وهو ما أزعج الأحزاب والقوى السياسية وجعلها تستنفر لرفض هذا الإعلان في مجمله ورفض أى تدخل في عمل ووضع الدستور واللجنة التأسيسية وتقوم بعقد اجتماع للرد على الإعلان العسكري. رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل، أشار إلى أن الأحزاب المنسحبة من اللجنة التأسيسية فى مشاورات ونقاشات دائمة للوصول إلى وجهة نظر موحدة ورؤية حول الوضع السياسى الراهن وعلى رأسه أزمة تشكيل اللجنة التأسيسية والإعلان الدستوري المكمِّل، لافتا إلى أن الأحزاب ستعقد اجتماعا لمناقشة إمكانية موافقتهم على استمرار اللجنة التأسيسية من عدمه، وتأكيد رفضهم الإعلان الدستوري وبحث خطوات تكوين تحالف حزبى لتيار سياسي ثالث.
كامل أكد أنهم يرفضون الإعلان الدستوري خصوصا المادة التى تعطى للمجلس العسكري حق الاعتراض على المواد الدستورية، مشيرا إلى أنه يجب أن تعطى اللجنة التأسيسية صلاحيات كاملة فى وضع واختيار مواد الدستور، خصوصا أنها هى التى ستحدد صلاحيات واختصاصات كل مؤسسات الدولة ولذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية أيا كان ممثلها المجلس العسكرى أو غيره أن يتدخل فى عملها، مؤكدا أن الأحزاب ستجتمع وتأخذ قرارها فى ضوء الأوضاع السياسية الحالية والإعلان المكمِّل. النائب باسم كامل عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أكد أنهم رفضوا هيمنة القوى الإسلامية على اللجنة التأسيسية ووضع الدستور منذ البداية، وأنهم اختلفوا معهم أكثر من مرة بسبب حبهم للسيطرة والهيمنة على اللجنة، ولكن «ليس معنى ذلك أن نتركهم ونرتمى في حضن المجلس العسكري ونقبل بإعلانه الدستوري»، «الإعلان الدستوري مهزلة قانونية لا مثيل لها فى تاريخ كتابة الدساتير» هذا ما قاله عبد الغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مؤكدا أنه دعا القوى الثورية والشعبية إلى عقد مؤتمر سياسى، للتشاور والتوافق حول رؤية تأسيسية متكاملة تدور لكيفية استمرار الثورة وإبداء الأحزاب رفضها للإعلان الدستور المكمِّل الاستبدادي بمختلف الوسائل السلمية شكر قال إن المجلس العسكري منح نفسه سلطة تشكيل اللجنة التأسيسية، وهو ما يعنى تكليف لجنة معينة لا لجنة منتخَبة بوضع الدستور، وذلك بذريعة قيام مانع يحول دون استكمال اللجنة التأسيسية عملها، وهو الأمر الذى يخرج عن نطاق الاحتمال وبات مؤكدا مع التشكيل المعيب لهذه اللجنة.
الدكتور محمد سامي رئيس حزب الكرامة أكد أن حضوره اجتماع القوى الثورية «لمناقشة أزمة اللجنة التأسيسية وتحديد موقفنا منها منعا لمحاولة المجلس تعيين جمعية جديدة والإعلان الدستورى المكمِّل الذى انتزع صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح المجلس العسكري»، قائلا «كنا ننتظره لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية الذى جاء لتحجيم صلاحياته، ويجعل تسليم السلطة للرئيس المنتخب صوريًّا، بالإضافة إلى أنه يعتبر تحديدا لوضع خاص للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في المرحلة الانتقالية الثانية»، مضيفا «إننا نطالب برفض الإعلان الدستوري المكمِّل ورفض قرار الضبطية القضائية».
