طوسون: مخالف للقانون وشرعية الإعلان الدستوري .. وحملة مرسي: تشكيل مؤسسة رئاسية بعد فوز مرشحنا أفضل عبد المقصود: لن يكون لديه صلاحيات في ظل وجود العسكر.. والعريان: المجلس الرئاسي لن يكون دستوريًّا
يبدو أن تصريحات المستشار حاتم بجاتو بشأن تأجيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية إذا استمرت المظاهرات، التي جاءت على نحو تهديدات لجماعة الإخوان المسلمين للانسحاب من ميدان التحرير، قد آتت أُكلها، خصوصا أن هذه التصريحات قد تهدد فرصة تنتظرها الجماعة منذ أمد بعيد.
ورغم إعلان جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في جميع المظاهرات في ميادين مصر المختلفة، اعتراضًا منها على الحكم بالبراءة لنجلي مبارك والمساعدين الستة، ونزول مرشحها الإخواني محمد مرسي إلى الميدان وسط مظاهرات عارمة، جاءت ردود أفعال القيادات الإخوانية متسارعة فور تصريحات بجاتو، فأعلن الدكتور عصام العريان القيادي الإخواني، رفضه أى مجلس رئاسي يطالب به الميدان، لأنه سيكون مجلسًا غير دستوري بالأساس، مشيرًا إلى أن الجماعة متمسكة بإتمام الانتخابات في موعدها.
الموقف ازداد تعقيدًا عندما حاولت حملة الدكتور محمد مرسي من ناحيتها تأكيد أن الاعتراض على فكرة المجلس الرئاسي لا علاقة لها بفرصة فوز مرشحها في الانتخابات أمام شفيق، لكنها أكدت أن المشكلة تتلخص في الجانب القانوني، الذي في الأغلب لا يسمح بشرعية لهذا المجلس الرئاسي.
يحيى حامد المتحدث الرسمى باسم الدكتور محمد مرسى، قال ل«الدستور الأصلي»، «نحن دعونا القوى السياسية والوطنية إلى خيار أفضل من المجلس الرئاسي، فطرحنا عليهم فكرة مؤسسة الرئاسة، لأن تشكيل مجلس رئاسي دون وجود معايير ومحددات سوف يزيد من تعقيدات المرحلة»، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن مؤسسة الرئاسة فعل أكثر وضوحًا وشرعية، لأن الرئيس القادم سيكون له نواب ومستشارون ومعاونون من كل الأطياف المجتمعية.
ياسر علِى، مدير حملة الدكتور محمد مرسي، قال إن «طرح تشكيل مجلس رئاسي اجتهاد وطني محترم، لكن حملة مرسي كانت قد سبقتهم بطرح مؤسسة الرئاسة التى تحمل نفس الغرض من تشكيل المجلس الرئاسي، لكن الفارق أن الانتخابات سوف تتم في موعدها دون عرقلة، ويتم تشكيل مؤسسة الرئاسة من جميع الوطنيين وبعض المرشحين الذين خرجوا من السباق الرئاسي، بعد فوز المرشح الإخواني»، موضحًا أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طلب لقاء مرسي لمناقشة آخر المستجدات بعد محاكمة القرن، ومحاولة إيجاد حلول وطنية للأمر، لكن اللقاء لم يتم تحديد ميعاده حتى مثول الجريدة للطبع.
عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة، اعتبر الحديث عن الموقف القانوني للمجلس الرئاسي غير معقول، لأن الإشكالية في رأيه سياسية أكثر من كونها قانونية، قائلًا: «الأهم هو التوافق السياسي، لكن دعونا نسأل أنفسنا: لمصلحة مَن يكون هناك مجلس رئاسي ليس لديه صلاحيات؟ أريد من هؤلاء الذين يطالبون بالمجلس الرئاسي أن يخبرونا عن صلاحياته في ظل وجود المجلس العسكري، الأفضل لنا انتظار جولة الإعادة، وبناء عليها يقوم الرئيس القادم باختيار معاونيه ومستشاريه ويحدد الدستور وضع النواب وصلاحياتهم، ولا يكون الأمر مجرد حديث مرحلي».
محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى، رفض طرح القوى الثورية مجلسًا رئاسيًّا، قائلا «لا يمكن أن نعود إلى الخلف مرة أخرى، ولن نرضى بأى بديل عن الانتخابات الرئاسية لأن ذلك مخالف للقانون وشرعية الإعلان الدستوري»، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن الإخوان ضمن القوى الثورية وهم يرفضون الأمر برمته. طوسون أوضح أن طرح تشكيل مجلس رئاسي قبل أول أيام جولة الإعادة بساعات قليلة غير مفهوم، لأننا بذلك نريد الانقضاض على شرعية الصندوق، معتبرًا أن كل مهام المجلس الرئاسي سوف يقوم بها الرئيس القادم، سواء كان تشكيل حكومة ائتلافية أو تعيين النواب والمستشارين للرئيس.
