تقدم الفريق القانوني لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، صباح أمس «الأحد»، بعدد كبير من الطعون بالمستندات، وهى الطعون التي تدل على التجاوزات والمخالفات التي جرت خلال العملية الانتخابية. الطعون تقدم بها الفريق القانوني لصباحي إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مطالبًا بوقف إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من الانتخابات وإعادة الفرز في 4 محافظات، هي الشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج. وتقدم أيضًا الفريق القانوني الذي يضم عددًا من المحامين، منهم عصام الإسلامبولي ووفاء المصري ومحمود قنديل وغيرهم، أمس، بمذكرة شارحة للطعون التي تقدم بها الفريق القانوني للحملة، التي تستند إلى 3 ركائز أساسية، هي السماح ل117 ألف مجند بالشرطة والجيش بالتصويت، وهو ما يخالف القانون الذي يحظر على أفراد الشرطة أو الجيش المشاركة في العملية الانتخابية.
وتؤكد المذكرة أن الناشط السياسي أبو بكر عبد الرحمن الراوي، قد عثر على 15 ألف بطاقة تصويت لصالح صباحي ملقاة فى زراعات القصب بمحافظة قنا مؤشرًا عليها في خانة الاختيار لصالح المرشح حمدين صباحى تخص لجان مدرستي السلام والعبور بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، والمخالفة فى ما نصت المذكرة على شق آخر من المخالفات، وهو تمكين الفريق أحمد شفيق من الترشح على الرغم من صدور قانون العزل الذي ما زالت المحكمة الدستورية العليا تنظر في مدى دستوريته حتى الآن.
ومن جانب آخر أكد الفريق القانوني للحملة أنه يدرس الآن فكرة أن تجري جولة الإعادة بين 3 مرشحين، مؤكدًا أن عددًا من كبار القانونيين يعكف على محاولة تأصيل الفكرة دستوريًّا استنادًا إلى المبدأ الذي يرى أنه فى حالة عدم حصول المرشحَين الأول والثانى على نسبة 50% + 1 من مجموع أصوات من قاموا بالتصويت فى الانتخابات يتم تصعيد المنافس الثالث الذى يليهما إلى السباق الرئاسى، مؤكدًا أنه يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بتأصيله قانونيًّا ودستوريًّا لاستخدامه لصالح المرشح حمدين صباحي في حال رفضت اللجنة الطعون الانتخابية.
وكانت حملة حمدين صباحي قد أكدت أن مصدرًا باللجنة العليا للانتخابات أجرى اتصالا هاتفيا مساء «السبت» بالحملة، مطالبا بمقابلة الفريق القانوني للحملة لمناقشة ودراسة الطعون التي تقدموا بها، ولم يكن الاجتماع قد بدأ حتى مثول الجريدة للطبع.
