قال عصام الإسلامبولي المحامى بالنقض والدستورية العليا انه انتهى تقريبا من الطعون التي ستقدم اليوم إلي اللجنة العليا للانتخابات والتي تستند على 3 ركائز أساسية هي السماح ل 117ألف مجند بالتصويت، بالمخالفة لنص القانون الذي يحظر على أفراد المؤسسة الشرطية أو العسكرية المشاركة في العملية الانتخابية المخالفة والثانية تتعلق باكتشاف 15 بطاقة تصويت لصالح صباحي ملقاة في زراعات القصب بمحافظة قنا عثر عليها الناشط السياسي أبو بكر عبد الرحمن الراوي مؤشر عليها في خانة الاختيار لصالح المرشح حمدين صباحي تخص لجان مدرستي السلام والعبور بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص والمخالفة والثالثة هي تمكين شفيق من الترشح، رغم صدور قانون العزل، الذي ما زالت المحكمة الدستورية العليا تنظر في مدى دستوريته الآن. وقال الإسلامبولي إنهم يعكفون حاليا على دراسة احتمال ثالث وهو أن تجري جولة الإعادة بين 3 مرشحين وتأصيله دستوريا استنادا إلى المبدأ الذي يرى انه في حالة عدم حصول المرشحين الأول والثاني وهما د. محمد مرسى واللواء احمد شفق على نسبة 50% + 1 من مجموع أصوات من قاموا بالتصويت في الانتخابات يتم تصعيد المنافس الثالث الذي يليهم إلى السباق الرئاسي مؤكدا انه يقوم حاليا مع مجموعة من المحامين بتأصيله قانونيا ودستوريا لاستخدامه لصالح المرشح حمدين صباحي. وعن جدوى هذه الطعون في تغيير النتيجة لصالح موكله حمدين صباحي قال الإسلامبولي للبديل انه لابد من تقديمها ك إجراء قانوني ومسلك طبيعي لتمكين حمدين من الصعود سواء قبلتها اللجنة أم لا .. مبينا إن الطعون ضد المرشح أحمد شفيق فقط .. ولا تشمل الطعن على أيا من المرشحين الآخرين. الطعون تستند أيضا إلى عدم قانونية السماح لشفيق بالترشح رغم صدور قانون العزل الإسلامبولي: ندرس الإعادة بين 3 مرشحين وتأصيلها دستوريا في حالة عدم حصول المرشحين الأول والثاني على نسبة 50% +1