رغم اتهامات التزوير والتشكيك في نتائجها، أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية اكتساحا كبيرا للمرأة، يعتبر هو الأول من نوعه في البرلمانات العربية، بعد حصولها على 148 مقعدا من مقاعد البرلمان ال462. وأرجع محللون، الفضل في تحقيق المرأة لهذه النتائج، إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30% في قوائمها الانتخابية، ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دستورية تنص على تطوير الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة صوت عليه البرلمان العام 2011.
وبلغ عدد نواب جبهة التحرير من النساء 68، يليه التجمع الوطني الديموقراطي ب23 نائبا، ثم الإسلاميين ب17 نائبا، والباقي موزع على الأحزاب الأخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي مني فيه الإسلاميون، بهزيمة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، بعدما فشلت أحزاب التحالف الإسلامي الذي يضم الإخوان المسلمين، في تحقيق النجاح المطلوب، حيث حصلت على 48 مقعدا فقط.
وقال التحالف الإسلامي في بيان له قبل الإعلان الرسمي للنتائج، أنه تأكد لديه بأن هناك تلاعبا كبيرا في النتائج الحقيقية للانتخابات على مستوى الولايات وتزايدا غير منطقي للنتائج لصالح أحزاب بعينها.
وكانت النتائج الرسمية للانتخابات الجزائرية قد أظهرت فوز حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم ب220 مقعدا من أصل 462، يليه حليفه في التحالف الرئاسي "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي نال 68 مقعدا، ليشكلا معا الأغلبية البرلمانية.
