استنكرت لجنة الانتخابات الرئاسية وعبرت عن بالغ استيائها مما ورد لها، من تطاول البعض عليها أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الأخر، توحى بعدم الثقة فى اللجنة، ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية. وقالت في بيان شديد اللهجة حصلت (المصريون) على نسخة منه : "إذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرًا فيما تردد فى بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون؛ فإنه ليس بمساغ، من بعد، قبول قالة بعض من نواب الشعب فى المجلس النيابى فى هذا الخصوص، وفى هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية". وأضاف البيان الذي حمل توقيع المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة، وتوقيعات أعضاء اللجنة جميعا، أن نواب مجلس الشعب نسوا أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الأشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذى عبرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، فى التاسع عشر من مارس 2011، يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة، فحملوها راضين، وفى كل ذلك ما يقوض جهود اللجنة الحثيثة فى إتمام عملها، ويتعذر معه، والحال كذلك، استمرار اللجنة فى أداء مهمتها الوطنية على النحو الذى يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز، متعبدين بأدائه إلى الله عز وجل، غير طامعين فى منصب أو جاه، وإنما قاضين به دين وطنهم عليهم. وقررت اللجنة أنه قد يكون من الأفضل أن تجلى موقفها، وتعلن لأبناء هذا الشعب العظيم: أنه إزاء سعى البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار فى مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين فى غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب. وأوضح البيان أن اللجنة تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول، وتهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد؛ أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكمًا بين السلطات، تمكينًا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن. وقالت أنه بناء علي ذلك قررت، آسفة، إرجاء اللقاء مع المرشحين ورجال الصحافة والإعلام، والذى كان مقررًا عقده مساء أمس الثلاثاء الثامن من مايو سنة 2012؛ وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
