توتر واضطراب، هو ما تشهده أقسام مصر هذه الأيام، في ظل اعتصامات أفراد وأمناء الشرطة، وفي ظل البحث عن قانون الشرطة الجديد، ووسط دعاوى إعادة الهيكلة؟ فقد تجمهر العشرات من أفراد وأمناء وضباط شرطة مركزي الرحمانية والمحمودية وحرس محكمة المحمودية أمام مكتب رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، وذلك اعتراضا على قرار المستشار جمال حسب النبي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور بحبس النقيب محمود ضاهر معاون مباحث مركز شرطة الرحمانية أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استعمال قسوة وضرب وكيل نيابة.
وطالب المحتجون بالإفراج عن الضابط وإلغاء القرار، وقاموا بمنع خروج وكلاء النيابة من المحكمة.
وكان أحمد الشافعي، وكيل نيابة المنزلة، قد تقدم بمذكرة للمحامي العام يتهم فيها الضابط بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وقدم شهود لإثبات الواقعة، أقروا اعتداء الضابط على وكيل النيابة، فأمرت النيابة بضبط وإحضار الضابط قبل أن تقرر حسبه على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر فيه نقل 3 ضباط برتبة ملازم أول من قسم أول أسيوط إلى ديوان المديرية وذلك بعد اشتباكات داخل القسم مع رقيب شرطة، حيث اعتدوا الضباط الثلاثة على رقيب الشرطة بالضرب بعد مشادة كلامية، ما دفع زملائه للتجمهر داخل القسم معلنين الإضراب عن العمل وتسليم أسلحتهم احتجاجا على سوء معاملة الضباط.