قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة الثامن من مايو، لنظر دعوى شحاتة محمد شحاتة المحامى مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا. وكذلك ما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين، وفقا لبوابة الأهرام. وأكدت الدعوى أن قرار إحالة القانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الإدارى، وهو عيب الاختصاص، حيث إن المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى حدد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتى لم تتضمن من بينها إحالة القوانين للمحكمة الدستورية العليا، كماأن قانون المحكمة الدستورية العليا قد حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، والتى ليس من بينها الإحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، كماأن قامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى خلا أيضا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى وباستقراء النصوص سالفة الذكر نجد أنه سواء الإعلان الدستورى أو قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد خلوا من ثمة اختصاصها، بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية