هل يكون شيخ الأزهر الدكتور "أحمد الطيب"، أحد ضحايا قانون العزل السياسي؟ الرجل كان عضوا في أمانة السياسات في الحزب الوطني «المنحل»، بتعيين من الرئيس المخلوع، تصديق المجلس العسكري، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، يوصي بتطبيق القانون على كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير سنة 2011، رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية، أو رئيسا للوزراء، أو رئيسا للحزب الوطني «المنحل»، أو أمينا عاما له، أو كان عضوا في مكتبه السياسي أو أمانته العامة، لمدة سنوات عشر ابتداءً من التاريخ المشار إليه. وعلى الرغم من أن قانون الأزهر يُعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش وكل المزايا،فإنه في حالة العمل بقانون العزل في الأيام المقبلة، فأحمد الطيب لن يكون له مكان في الأزهر وستتم الإطاحة به، طبقا للقانون.
مشيخة الأزهر من جانبها لا تدري ماذا تفعل، فالموقف بالنسبة إليها جديد، خصوصا أن قانون الأزهر حتى الجديد، الذي تم إقراره أيام الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، ينص على عدم خلو منصب شيخ الأزهر إلا بوفاة الشيخ ليس إلا، هذا ما أكده مستشار شيخ الأزهر، الدكتور "محمود عزب"، الذي قال ل«الدستور الأصلي» إنه لم يحدث مطلقا في تاريخ الأزهر أن تمت الإطاحة بشيخه أو عزله، منذ تأسيسه في الدولة الفاطمية، منوها إلى أن التصديق على القانون من جانب المجلس العسكري سوف يكون محل دراسة دقيقة ومتأنية من جانب مجمع البحوث الإسلامية، الذي يرأسه شيخ الأزهر نفسه، ومن جانب مشيخة الأزهر أيضا، للنظر في الخطوات المفترض اتخاذها.
عزب لم ينس في معرض رده على القانون التأكيد على مكانة الطيب العلمية والأدبية، وأشار إلى أن إقرار قانون العزل السياسي وملابساته يعتبر ظرفا سياسيا جديدا، ويجب التأني في التعامل معه، مؤكدا أن الشيخ الطيب قد استقال من الحزب الوطني بمجرد توليه منصبه بالمشيخة.
