ملف فساد الحزب الوطني المنحل، ما زالت تتكشّف أوراقه من حين لآخر، لتظهر آخر مفاجاته في قضية قتل متظاهري الجيزة، المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير من العام الماضي, والتي حجزتها المحكمة للحكم في 22 مايو الجاري. دفاع الضباط المتهمين قدم اليوم إلى محكمة جنايات الجيزة تقريرا حقوقيا، أكد فيه أن الحزب الوطني أنشأ تنظيما عسكريا سريا لقتل المتظاهرين، وبث الفوضي والرعب، حيث أشاع الحزب الفزع في البلاد، وهو ما كشفه الرئيس المخلوع حين قال «أنا أو الفوضي».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم، وعضوية المستشارين كمال الدين همام، وإيهاب الشنواني، وبحضور محمد الطماوي مدير النيابة، وأكد خلالها الدفاع أنه لا يستطيع أحد إنكار وقوع قتلي ومصابين خلال الثورة، ولكن «لا أحد يستطيع أن يجزم من قتلهم»، كما استعان دفاع المتهمين بالتقارير الأمنية بشأن فرار 23 ألف سجين ومطلوب أمنيا خلال يومي 28 و29 يناير، بالإضافة إلي سرقة ونهب أسلحة الشرطة وإقتحام الأقسام، مما يدل علي وجود العشرات ممن يحملون الأسلحة و الذخائر بلا رقيب.