ملف فساد الحزب الوطني المنحل ما زال يتكشف من وقت لآخر لتظهر آخر المفاجآت بشأنه في قضية قتل متظاهري الجيزة، المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومي 28 و29 يناير الماضي، حيث قدم دفاع المتهمين للمحكمة تقرير حقوقي أكد أن الحزب الوطني انشأ تنظيما عسكريا سريا لقتل المتظاهرين وبث الفوضى والرعب، حيث أنه حزب أشاع الفزع في البلاد، وهو ما أعلن عنه الرئيس المخلوع حين قال "أنا أو الفوضى". عقدت الجلسة برئاسة المستشار "محمد فهيم" وعضوية المستشارين "كمال الدين همام" و"إيهاب الشنواني" بحضور "محمد الطماوي" - مدير النيابة - ،وأكد الدفاع أنه لا يستطيع أحد أن وقوع القتلى والمصابين خلال الثورة، و لكن قالوا أن لا أحد يستطيع أن يجزم من قتلهم، واستعانوا بالتقارير الأمنية بشأن فرار 23 ألف سجين ومطلوبين أمنيا خلال يومي 28 و29 يناير، بالإضافة إلى سرقة ونهب أسلحة الشرطة واقتحام الأقسام مما يدل على وجود العشرات بالأسلحة و الذخائر بلا حسيب و لا رقيب.
وطالب دفاع المتهمين لهم بالبراءة، وطلبوا رفض الدعاوي المدنية المقدمة بالقضية، والدفع ببطلان أمر الإحالة قائلين أنه جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء التحقيقات بما يرجح أنه كان معد مسبقا ضد المتهمين، ودفع المحامين بانتفاء أركان جريمة القتل العمد لأن النيابة العامة لم تثبت بالتحقيقات إطلاق المتهمين الأعيرة النارية تجاة المتهمين وأن المتهم من الأول للسادس طالبوا بعرض أسلحتهم على الأدلة الجنائية لبيان صحة استخدامها في إطلاق الرصاص من عدمه، ومدي مطابقة الاعيرة النارية للطلقات الموجودة في جسد المتوفين لأنها اسلحة من عيار 8 ملي بينما أجهزة الضباط من عيار 9 ملي، ودفعوا ببطلان إجراءات التحقيق لعدم وجود محامي مع المتهمين، كما دفعوا بتناقض أقوال الشهود لأن أغلبهم لم يشاهدوا الضباط يطلقون النيران ولكن بنوا أقوالهم على ما سمعوه من آخرين.
دفاع المتهمين ناقضوا أنفسهم حين حاولوا نفى الاتهامات عن الضباط وقالوا أن النيابة العامة أشارت لاستخدام الضباط أسلحة آلية بينما وقعت إصابة الشهيدة مهير بطلق ناري "عيار 9 ملي" وهو ما يعني أن الطلق الناري من نفس نوع سلاح الضباط.
