محسوب: سيكون دستورا مسلوقا.. وأبو النصر: «العسكرى» يرغب في أن يصنع الدستور بيده.. ورئيس «تشريعية الشورى»: مبادرة رئيس الوفد صعب الالتزام بها إلا بعد الطعن على قرار القضاء الإداري. ربما كان غريبا تنازل الأحزاب الإسلامية عن أن تكون لها الغلبة في وضع الدستور.. وبعد تعنتها وتعاملها مع أزمة «التأسيسية» بغرور وصَلَف، تبدَّى أمس فى اجتماع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية تسليمها الكامل لحكم المحكمة الذى يقضى بعدم أحقية البرلمان في انتخاب أعضائه ضمن الجمعية التأسيسية (مئة عضو)، هل هو انحناء أمام الموج العالى من الغضب الذى امتد من النخبة إلى رجل الشارع؟ أم أنه فاصل جديد من صفقات الإخوان و«العسكرى»؟ على أى حال الأحزاب الإسلامية التى قبلت «تأسيسية» دون البرلمان ترى أن إصرار «العسكري» على إنجاز الدستور قبل انتخابات الرئاسة غير منطقى، ويمثل ضررا على الدستور.
الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، علق على ذلك بقوله: إصرار «العسكري» على الانتهاء من الدستور قبل انتخابات الرئاسة من شأنه أن يخرج لنا دستورا «مسلوقا»، حسب قوله. مؤكدا أن دستورا يُعدُّ ليكون دليل مصر إلى عصر جديد، لا بد أن يأخذ حقه في الإعداد الجيد. مشيرا إلى أن الإصرار على وضع الدستور الآن فى ظل السلطة القائمة المتمثلة فى البرلمان و«العسكرى»، ستكون فيه محاباة لهذه السلطة، وتحقيق مصالحها بفرض مواد وضوابط معينة.
محسوب أضاف أن ما توصلوا إليه بشأن تشكيل «التأسيسية» من خارج البرلمان تصرُّف منطقى وصحيح، فلا توجد فئة تكوِّن من نفسها لوبى داخل «التأسيسية» بما يؤثر فى قراراتها، وحتى لا تتكرر نفس المشكلة حول كيفية تمثيل أعضاء البرلمان فى «الدستورية»، ويظهر حزب الأغلبية كمسيطر والأقلية كفئة مقهورة ومهمَّشة، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى فى المادة (60) أوضح أن البرلمان عمله انتخاب «الجمعية التأسيسية» فقط، ولم ينص على أن ينتخب من أعضائه.
من جانبه أشار علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية، إلى أن إعداد الدستور قبل الانتخابات الرئاسية من الناحية العملية يعد أمرا صعبا، وإلا فننتظر أن يخرج إلينا دستور مهلهل لا يصلح، مؤكدا فى الوقت ذاته أن إصرار «العسكري» على إخراجه قبل الانتخابات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس يرغب في صياغة الدستور بعيدا عن رئيس الجمهورية الذى ربما يحد من صلاحياته أو يمنعه من وضعية خاصة، مضيفا: قد يتطلب الأمر تأجيل انتخابات الرئاسة شهرا أو أكثر، لا سيما أنه يصادف رغبة من البعض الآن.
محمد طوسون رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، قال إن مبادرة «الوفد» التى قدمها السيد البدوي رئيس الحزب في اجتماع «العسكرى» بممثلى القوى الوطنية أول من أمس، التى تتضمن توزيع الأعضاء المئة في «اللجنة التأسيسية» على أساس الاحتفاظ للبرلمان بغرفتيه ب25 مقعدا وتوزيع ال75 مقعدا الأخرى على كل القوى السياسية والمدنية فى المجتمع، لا يمكن العمل بها إلا بعد التقدم بطعون على حكم القضاء الإدارى، الذى يلزم الجميع بأن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، مشيرا إلى أنه في حالة استجابة القوى السياسية لهذه المبادرة، فسيحدث نفس السيناريو السابق لعدم التوافق، فعلى حد قوله هناك عديد من الجهات التى ترغب في أن تمثَّل داخل اللجنة بنسب ترضيها.
طوسون أكد أن الحل هو عدم الالتفات إلى مسألة التوافق على الأعضاء، وأن يكون اختيارهم بالانتخاب، بينما الأهم في ما بعد هو التوافق على الدستور نفسه، لافتا إلى أنه ما زال الوقت في صالح الجميع لكتابة الدستور قبل الانتخابات إذا ما جنَّبوا أنفسهم مسألة التوافق على الأعضاء.
