انتقد عدد من الفقهاء واساتذه القانون الدستورى المبادرة التي تقدم بها الدكتورالسيد البدوى رئيس حزب الوفد،خلال لقائه اول من امس مع المجلس العسكرى،والتى تقضى بتشكيل لجنة الدستور من 25 عضو من داخل البرلمان و75 من خارجه،مؤكدين ان حكم القضاء يمكن من اختيار كافه الاعضاء من خارج البرلمان وليس من نوابه،موضحين ان اى توافق حول تلك المبادرة فهو بمثابه توافق ضد الحكم القضائى الصادر ببطلان التأسيسية واختيار اعضائها من الخارج "لوعايزين يخلصوالدستور فى يومين هيخلص وكل ما فى الأمر يحتاج الى أعضاء للجنة من الشخصيات الوطنية مخلصه غير هادفه الى مصالح خاصه ".. هكذا علق الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي حول إمكانية إصدار الدستورالجديد قبل إنتخاب رئيس الجمهورية القادم " وفى الوقت ذاته أنتقد بدوي سيطرة المجلس العسكري فى توجيه القوي والتيارت السياسية وفرض وصايته على اللجنة التأسيسية للدستور مشيرا ان العسكري ليس له اى صفه فى تنظيم لجنة الدستور او اختيار أعضاءها " مطالبا المجلس العسكري بالابعتاد على الدور السياسي وان يقتصر دوره المعروف فى الدفاع عن أرض مصر . وأضاف بدوي انه من المتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية بحجه الدستور حيث ان المجلس العسكري يتعامل مع كافة الأمور،بانه دولة فوق الدولة وان أعضاءه من اختارهم هو حسنى مبارك فليعمو جيمعا قاصدا العسكري انا لثورة مستمرة وان الشعب لم ولن يقبل إستمرار حكم المجلس العسكري للبلاد بعدما شاهدته الفترة الانتقالية من تخبط فى الوضع السياسي. وقال الدكتور جابرجاد نصارالفقيه الدستورى، إن مبادره حزب الوفد بأختيار 25 نائبا من داخل البرلمان على ان يتم تشكيل باقى المائه عضومن خارجه، مبادرة مرفوضه شكلا وموضوعا ،نظرا لانها تخالف الحكم القضائى ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وجعلها جميعا من خارج البرلمان،متسائلا"عن علاقه المجلس العسكرى باللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟،مشددا على ضروره احترام القضاء وعدم تدخل ايه جهه فى الاحكام القضائيه او مناقشه احكامها،قائلاان تشكيل اللجنة قد يتم اعداده فى اقل من شهر،ولكن من خارج البرلمان كما نص الحكم القانونى بذلك،بأن يكون تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بكامله من خارج البرلمان،قائلا"انه لن يكون هناك توافق ضد الحكم القضائى"،مشيرا ان التوافق بين القوى والاحزاب والتيارات كان من الاجدى ان يتم قبل الحكم القضائى وليس بعده. الدكتورعاطف البنا الفقيه الدستورى،قال ان مبادرة البدوى باختيار اغلبية البرلمان من الخارج ،مبادرة معقولة ومناسبه من الناحيه النظريه،لاسيما فى ظل وجود برلمانى الشعب والشورى المنتخبين،مؤكدا بالرغمن من أن الحكم القضائى نافذ ويجب الاستجابه له ولكن لا يوجد ما يمنع من البرلمان البرلمان لبعض نواب الشعب والشورى،كون ان الحكم القضائى الصادر بالبطلان مؤقت مع ايقاف التنفيذ وبحاجة الى الحكم الموضوعى واذا ما حدث توافق فليس هناك ما يمنع وبذلك تصبح الجمعيه التأسيسية منتخبه على درجتين.
