كتب: دينا حسن كشف الدكتور وحيد عبد المجيد -عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطي- أن جميع القوى السياسية قد اتفقت على تحويل نظام الحكم من الرئاسي إلى المختلط؛ حيث إنه سيضمن التوزيع العادل للسلطات والاختصاصات بين المؤسسات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح -في حوار له ببرنامج "آخر كلام" على قناة ONtv- أن عملية وضع الدستور لن تشهد صراعات في الرؤى بين القوى السياسية كما يروج في وسائل الإعلام، مؤكدا أنه يوجد حالة من التوافق على المبادئ الأساسية للدستور. وأضاف أمس (الثلاثاء) أن القوى السياسية قد توصلت من خلال مشاوراتها إلى الإبقاء على الباب الأول من دستور 1971 والخاص بالحريات وهوية الدولة، إضافة إلى الاعتماد على مبادئ وثيقة الأزهر، موضحا: "سيشهد تغييرات فقط في الباب الخامس؛ لتعلقه بنظام الحكم، وبالتالي فعملية وضع الدستور قد تأخذ أياما وليس شهورا". وأتبع عبد المجيد أن أعضاء مجلس الشعب سيصدرون خلال الجلسة الأولى من البرلمان القادم قانون اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية سيحكمها قانونا للتوافق بين أعضائها في عملية وضع الدستور. كما بيّن أن أعضاء اللجنة التأسيسية سيمثلون جميع التيارات السياسية والاجتماعية، إضافة إلى باقي فئات المجتمع من أعضاء: النقابات، والكنائس، والأزهر، والبدو، والنوبة بأسوان... وغيرهم. ومن جانبه أعلن الدكتور عمرو الشوبكي -عضو مجلس الشعب- أن جميع الأحزاب السياسية قد أطلقت مبادرة سياسية؛ تهدف إلى وضع الملامح العامة للدستور القادم، وأنها ستُقدّم إلى أعضاء اللجنة التأسيسية. ولفت الشوبكي النظر إلى أن الأحزاب قد اتفقت من خلال تلك المبادرة على أن يكون الدستور معبرا عن جميع الفئات المجتمعية والسياسية. واستطرد الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن أعضاء اللجنة التأسيسية ستعتمد على الدساتير السابقة والعالمية، وأنها ستجنب الآراء الحزبية والخاصة في صياغة المبادئ الدستورية والقانونية. فيما قال الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الاستشاري- إن المجلس يطرح ملف التوافق الوطني بين جميع القوى السياسية؛ حيث إنه سيتم فرز نقاط الاتفاق والاختلاف بين جميع التيارات؛ للوصول إلى توافق عام حول هوية الدستور القادم. وأردف أستاذ العلوم السياسية أن المجلس العسكري يرغب في صدور القرارات السياسية بشكل توافقي بين جميع التيارات، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية حريصة على بناء المستقبل السياسي على أسس ديمقراطية. وأكد أن المجلس الاستشاري لن يتدخل في إجراءات اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور؛ حيث إنه سيعمل فقط على وضع الخارطة الزمنية لترتيب إجراءات وضعه، ومن ثمّ البدء في الانتخابات الرئاسية. وأنهى نافعه حديثه بقوله إن المجلس الاستشاري سيفتح الباب لجميع المبادرات السياسية الخاصة بإجراءات وضع الدستور، والخارطة الزمنية للمرحلة الانتقالية.
