حمدي الفخراني: أدرس الترشح للرئاسة..و«العسكري» اصدر قانون لصالح «عز» والمستثمرين الفاسدين بالمخالفة للقانون حمدي الفخراني قال النائب حمدي الفخراني أنه يدرس جديا الترشح لانتخابات الرئاسة أو أنه سيقوم بتحديد موقفه النهائي وإعلانه خلال ساعات قليلة. وأضاف الفخراني أن الهدف من ترشحه وعلى رأس برنامجه الانتخابي هو ضمان كرامة المصريين في الداخل والخارج وتطبيق نظام الكفيل على العرب الإماراتيين والكويتيين في مصر كما هو الحال مع المصريين في بلادهم ومحاربة الفساد علاوة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والنهوض بمصر كالنمور الأسيوية واستعادة دورها الريادي العربي مؤكدا أن مصر تمتلك موارد وامكانيات تؤهلها لذلك. النائب قال فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أنه تقدم منذ 10 أيام ومعه 8 نواب أخرين بمشروع قانون لمجلس الشعب للعفو عن ضباط الجيش الذين دافعوا عن الثورة وشاركوا بها ومقبوض عليهم حتى الأن وذلك إلى لجنة الشكاوى واللجنة التشريعية مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة هذا القانون فى مجلس الشعب خلال جلسته المقرر عقدها يوم الأحد المقبل. وأضاف الفخراني أن لجنة الصناعة بمجلس الشعب ستناقش أيضا مشروع القانون الذى تقدم به لإلغاء مرسوم القانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية بالتصالح مع المستثمرين على أى درجة تكون حالة التقاضى إذا قام المستثمرين بسداد قيمة ما استولى عليه بسعر وقت ارتكاب الجريمة. وأكد الفخراني أن هذا القانون الفاسد ما كان يجرؤ ويصدره الرئيس المخلوع ولا أحمد نظيف مشيرا إلى أن هذا القانون يهدر على الشعب المصرى أكثر من 800 مليار جنيه أى ما يوازى ميزانية مصر لعام كامل ويوازى 125 مليار دولار خاص بشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وأراضى الشركة المصرية الكويتية وأراضى البالمهيلز وأراضى مدينتى والأراضى التى تم الإستيلاء عليها وشركة دامام والزهرة الإماراتية وباقى المستثمرين. وأضاف الفخراني أن هذا القانون يعتبر دعوة سافرة للمستثمرين القادمين أن يسرقوا مقدرات الوطن طالما أنهم سيقومون بسداد قيمة ما استولوا عليه بسعر وقت ارتكاب الجريمة إذا اكتشفت جريمتهم وقد لا تنكشف متسائلا "فما الداعى أن يدفعوا القيمة الحقيقية للأراضى اليوم " موضحا أن هذا القانون قد يساعد فى خروج جميع المسجونين فى سجن طرة فإذا دفع أحمد عز قيمة ما استولى عليه من أسهم بتاريخ استيائه سيخرج من السجن. وأشار الفخرانى أن هذا القانون يجعل من المستثمر ملكا متوجا لا عقوبة عليه حيث ينص فى مادته الثانية على أنه تسقط العقوبة الجنائية عن المستثمرين بمجرد السداد ولا يستفيد من هذا العفو المواطن الفاسد الذى شاركه فى هذه السرقة وهذا ينطبق عليه قول الرسول "ص" "إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". أكد الفخرانى أن هذا القانون أصدره المجلس العسكرى فى وجود مجلس الشعب ولأن مجلس الشعب لن يوافق فتم تأريخه فى 3 يناير 2012 لافتا إلى أن الدليل على ذلك أن العمل بالقانون يبدأ من اليوم التالى لتاريخ إعلانه بالجريدة الرسمية وما يؤكد الفساد هو أنه تم صدوره فى العدد 52 مكرر والعدد 52 هو أخر عدد يصدر فى السنة. أضاف الفخرانى أن هذا يعد وسيلة للإلتفاف على الحق الأصيل لمجلس الشعب فى التشريع حيث تم اصدار القانون بتاريخ سابق على مجلس الشعب فى عدد مكرر من أعداد سابقة مؤكدا أنه ذهب إلى المطابع الأميرية يوم 19 يناير 2012 حينما علم ببعض التسريبات عن هذا القانون فنفت إدارة المطابع أنه يوجد مثل هذا القانون متسائلا "فكيف صدر بتاريخ سابق وما هو الدافع وما هو وجه الإستعجال لإصدار مثل هذا القانون إلا إذا كان هناك مؤامرة على الشعب.
