قال الدكتور أيمن نور – رئيس حزب غد الثورة والمرشح لانتخابات الرئاسة – إنه سوف يطعن على الحكم الإبتدائي الصادر بمنعه من القيد بقاعدة بيانات الناخبين وحرمانه من الترشح للرئاسة ، مؤكدا أن القرار بيد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لأنها هي المختصة بالجداول الانتخابية وأن المحكمة لا يجوز لها أن تتخذ قرارا في أمر غير معروض عليها. نور أكد خلو الصحيفة الجنائية الخاصة به من أي جرائم ولذلك فهو ليس بحاجة إلى رد الاعتبار لأن رد الاعتبار يتم الحصول عليه فقط في حالة وجود جريمة مشيرا إلى أن الجريمة زالت تماما بالعفو الصادر عنه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفي نفس السياق طالبت حملة دعم الدكتور أيمن نور رئيسا لمصر جميع المصريين المؤمنين بالتغيير بالتضامن مع نور في المطالبة بحقه المشروع من أجل استكمال المسيرة نحو مصر العادلة الحرة القوية.
وأشار البيان إلة أنه بالرغم من أن الدعوى المرفوعة من قبل الدكتور أيمن نور أمام القضاء الإداري كانت لإعادة إدراج إسمه بالجداول الإنتخابية بناء على قرار العفو الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 191 لسنة 2012، إلا ان المحكمة أصدرت قرار مع كامل إحترامنا له مضمونه يناقض من وجة نظر الحملة مع القرار السياسي الصادر من المجلس الأعلى.
